قطر: سنحسن وضع العمال قبل مونديال 2022

أعربت الحكومة القطرية اليوم الخميس عن استعدادها لاعتماد إصلاحات تشريعية من أجل تحسين أوضاع العمال في البلاد، وذلك بعد أن حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من استغلال العمال في بناء الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022 في قطر.
وأكدت الحكومة القطرية في بيان أن "تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة هي إحدى أهم الأولويات الرئيسية"، مشددة على التزامها ب"الإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري".
وأضاف البيان أن الدوحة تسعى إلى "خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة في الدولة ليصبح هذا النظام نموذجاً يحتذى به لكل من حقوق العمال والإنسان في المنطقة".
وأبرزت السلطات القطرية التقدم الذي تم إحرازه من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في الوقت الذي ابدت فيه ترحيبها بالجهود المبذولة من قبل منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيد من التقدم.
وأوضح بيان الحكومة القطرية أن العديد من الملاحظات التي جاءت في تقرير "أمنيستي" تم معالجتها بالفعل من خلال إصدار "مجموعة من التغييرات التشريعية الحديثة"، مثل اعتماد إصلاحات لحماية الرواتب بشكل يجبر الشركات الخاصة على فتح حسابات مصرفية لموظفيها بهدف تحويل مستحقاتهم بشكل إلكتروني.
وعلى الرغم من ذلك، أعربت الدوحة عن قلقها بشأن "الاتهامات التي تضمنها التقرير"، موضحة أن "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد التحقيق مع المقاولين الذين تم ذكرهم في التقرير".
وفي وقت سابق، طالبت الأمانة العامة للجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تنظم مونديال قطر 2022 ، بمزيد من الوقت من أجل حل مشكلات العمال الأجانب، التي كانت موضع انتقاد منظمة العفو الدولية "أمنستي".
وبررت اللجنة ذلك بأن اللجنة أولوياتها في الوقت الحالي تتمثل في توفير الأمن والسلامة في المنشآت.
ويندد تقرير "أمنستي" الصادر بعنوان "الجانب القبيح للرياضة الجميلة: استغلال العمال في موقع قطر لكأس العالم"، بأن العمال الوافدين من الخارج يتعرضون للاستغلال ويحرمون من حقوقهم الأساسية ويتم مصادرة جوازات سفرهم من قبل أرباب العمل.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت الحكومة القطرية أن القوانين والإجراءات الجديدة التي اتخذت في هذا الصدد، تضمنت تحديد لساعات العمل خلال أشهر الصيف، وضمان بقاء جوازات السفر بحوزة العمال، مع رفع قيمة الغرامات المالية ضد أي شخص يحاول سلب هذا المستند من العامل، لتصل إلى ستة آلاف يورو.