أوصت هيئة مفوضي الدولة ببطلان انتخابات النادي الأهلي، والتي أسفرت عن اختيار محمود طاهر رئيسا لمجلس إدارة النادي. وكان بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي قرروا رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية كلً من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وقالت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013 ولبعض القرارات الوزارية. وقال طارق الاعسر المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات ل"يالاكورة" أن الأمر يخص بطلان الإجراءات، والمسئول عن ذلك المجلس السابق الذي قام بتجهيز الاجراءات لاجراء العملية الانتخابية. وتابع الاعسر "قرارات هيئة مفوضي الدولة غير ملزمة للمحكمة". وختم "برغم ذلك نجهز كل الدفوع لتوضيحها لهيئة المحكمة في الجلسة المقبلة".