النيابة العامة ستبقي على اتهامها في قضية نيمار رغم سحب الاتهام ضد روسيل

كشف مصادر قضائية إسبانية اليوم الاثنين أن النيابة العامة في البلاد تعتزم الإبقاء على اتهامها بارتكاب مخالفات في الصفقة التي أبرمها برشلونة لضم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من ناديه المحلي سانتوس، رغم أنه من المنتظر أن يتم سحب الدعوى المقدمة ضد الرئيس السابق للنادي ساندرو روسيل.
وأوضحت المصادر أن الإبقاء على الاتهام يأتي نظرا لأن هناك بعدا عاما للضرر الناجم عن التهمة المتعلقة بهذه القضية، بالإضافة إلى أن هناك أدلة تشير إلى وقوع مخالفات في الصفقة.
ولذلك ستواصل النيابة العامة اتهامها لروسيل بتقديم عقود وهمية وإخفاء مبالغ من هذه الصفقة، علما بأن روسيل قد استقال من رئاسة نادي برشلونة في 22 يناير الجاري على خلفية هذه القضية.
تأتي تأكيدات النيابة العامة بعد يوم من الكشف عن أن عضو نادي برشلونة جوردي كاسيس يعتزم سحب البلاغ الذي قدمه ضد روسيل في صفقة نيمار لأنه يرى أن الهدف المرجو من البلاغ تم تحقيقه باستقالة روسيل من رئاسة النادي الكتالوني.
وكان جوسيب بارتوميو، الرئيس الجديد لنادي برشلونة، قد صرح بأنه سيجري اتصالاته مع كاسيس لكي يطلب منه سحب بلاغه ضد روسيل.
وتفيد الوثائق التي قدمها كاسيس في بلاغه بأن برشلونة أخفى قرابة 38 مليونا إضافية لم يكشف عنها في صفقة نيمار، مبينة أن هناك اتفاقيات بين برشلونة واللاعب البرازيلي تم إبرامها في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين ثان من عام 2011 وسبتمبر من 2013 وتتضمن "ثلاث عمولات مليونية موجهة لأسرة نيمار وتم التعتيم عليها حتى الآن.
يذكر أن برشلونة قد أكد مرارا على أن قيمة صفقة نيمار بلغت 57.1 مليون يورو، يقول كاسيس إن بينها 17.1 مليون يورو لسانتوس و7.9 ملايين يورو أخرى للنادي البرازيلي من أجل حصول النادي الكتالوني على حقوق تفضيلية لشراء ثلاثة لاعبين شباب، بجانب ثمانية ملايين يورو إذا ألغى النادي الكتالوني مباراتين وديتين معه.