نواب بريطانيون يرفضون قانونًا لتجريد المتهمين بالإرهاب من الجنسية

صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم إذا ما اتهموا بارتكاب أعمال «إرهابية»، وإن اقتضى الأمر بقاءهم من دون جنسية أخرى.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي» اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الائتلافية خسرت إثر رفض أغلبية من مجلس اللوردات تعديل قانون الجنسية البريطانية، وجاءت النتيجة 242 صوتا للمعارضين مقابل 180 صوتا للمؤيدين للحكومة.
وتطالب الحكومة بأن تتمكن من تجريد أي شخص يحمل الجنسية البريطانية في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة.
وبحسب القانون البريطاني، لا يمكن إزالة حق المواطنة إذا كانت ستترك الشخص من دون أي جنسية.
وقال أعضاء مجلس اللوردات إنه ينبغي أن تنظر لجنة برلمانية في أي تغييرات على الضمانات القانونية الحالية قبل اتخاذ أي إجراء.
وقال اللورد بانيك، الذي قاد المعارضة لمشروع القانون «للأسف ثمة العديد من الديكتاتوريين في العالم يريدون استخدام خلق حالات أفراد من دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم»، مضيفا «لا يجب القبول بمثل هذا الإجراء».
وأشار «بانيك»، إلى أنه المقترح تمت اضافته إلى مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة ولم يكن مدرجا في النص الأصلي للتشريع عندما نشر لأول مرة العام الماضي.
من جهتها وصفت البارونة «كينيدي»، من حزب العمال أن «ترك شخص من دون جنسية يعتبر أمرًا بغيضا»، مضيفة أنه كان «السلاح المستخدم من قبل الطغاة والمستبدين».
وفي سياق متصل قال وكيل وزير الداخلية اللورد تايلور إنه «لن يتم اتخاذ قرار بتجريد شخص من جنسيته بسهولة، بل سيستخدم القانون بطريقة محدودة وموجهة»، وأضاف «ثمة أقلية من الأفراد الذين أضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما لبثوا أن بدءوا بتهديد أمننا وتخريب القيم وقوانيننا، والقتال ضد قواتنا المسلحة».
وقدم «تايلور»، عددًا من التنازلات لمنتقدي هذا الاقتراح، داعيًا إلى مراجعة مستقلة تنظر في القواعد الجديدة وتقدم تقريرا إلى البرلمان خلال السنة الأولى بعد إقرار هذا القانون.