بدء فض أحراز قضية «أحداث مجلس الوزراء»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ظهر اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة 269 متهمًا من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، لاتهامهم بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر 2011.
وبدأت المحكمة الجلسة بفض أحراز القضية، وطلب الدفاع في بداية الجلسة إلزام النيابة العامة باستخراج صور رسمية من القضايا التي تم التحقيق فيها بالنيابة العسكرية في هذا الشأن.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وحضور يوسف عانوس وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد صبحى وسيد حجاج.
وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة.
ووجه إلى المتهمين حمل أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.