إحالة دعاوى إسقاط الجنسية عن قيادات «دعم الشرعية» إلى «المفوضين»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "محمد محمود"، الأحد - إحالة ثلاث دعاوى قضائية - تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنكل من: "محمود حسين"، الأمين العام لجماعة الإخوان، و"يحيى حامد"، وزير الاستثمار السابق، و"إيهاب شيحة"، رئيس حزب الأصالة؛ وهم قيادات بما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية - إلى هيئة المفوضين بالمحكمة؛ لإعداد التقرير القانوني بشأنهم.
وقالت الدعوى التي أقامها "سمير صبرى"، المحامي: "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، كثف المذكورون، وأعضاء جماعة الإخوان، والأحزاب المتحالفة معها - جولاتهم الخارجية في أوربا وأفريقيا؛ بغية التحريض ضد "مصر"، والترويج بأن ما شهدته "مصر"، في 30 يونيو، انقلابًا وليس ثورة شعبية.
وأضافت الدعوى: "يقوم المذكورون بحثِّ الجاليات المصرية في الخارج، على التظاهر أمام السفارات، وعدم التصويت في الانتخابات؛ مطالبًا بتطبيق أحكام القانون رقم "26 لسنة 1975" بشأن الجنسية.
وأشار إلى أن إسقاط الجنسية هو "جزاء توقعه الدولة على أي مواطن، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها، وتنم عن عدم صلاحيته ليكون عضوًا في مجتمعها؛ وهو ما انطبق على المذكورين أعضاء الجماعة".