كشف تقرير للنيابة الإدارية عن تورط 5 مسئولين من قيادات جامعة الأزهر في ارتكاب جرائم مالية وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه للقيادات بدون وجه حق. وبعرض التقرير على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وإرسال صورة من التقرير إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للإحاطة واتخاذ اللازم بشأن المخالفات المنسوبة إلى قيادات الجامعة. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا ضد بعض المسئولين بجامعة الأزهر لصرفهم مليوني جنيه كمكافآت أعمال التنسيق لبعض القيادات رغم عدم اشتراكهم في أعمال التنسيق. واستمع عمر عبد العزيز رئيس النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة إلى أقوال وائل سيد عبدالله المفتش بوزارة المالية الذي أكد أن صرف المكافأة مخالف لقانون تنظيم الأزهر، موضحا أن الصرف تم بموجب مذكرتين بإجمالي 2 مليون و25 ألف جنيه. وأكد عدم اعتراض مندوبي وزارة المالية بالجامعة على الصرف رغم ما شابه من مخالفة للقانون، وقال الشاهد إن القيادات الذين تقاضوا المكافآت يقومون بأعمال التدريس ويحصلون على المكافآت المقررة في هذا الشأن. شمل قرار الإحالة للمحاكمة كل من " أشرف علي محمد مدير إدارة التنسيق بجامعة الأزهر وعبد الرؤوف محمود إبراهيم الأمين العام المساعد "وكيل وزارة" ومحمود عبد العال شعيب الأمين العام المساعد "وكيل أول وزارة" وصبحي عبد الحليم يوسف مندوب وزارة المالية بالجامعة "مدير عام" وهدى عباس إبراهيم مندوب وزارة المالية" تضمن تقرير الاتهام أن المتهمين من الأول حتى الثالث أعدوا مذكرات صرف مكافأة التنسيق رغم أنها تتضمن أسماء غير المستحقين، بالإضافة إلى عدم تضمينها بيانا دقيقا بأيام العمل بمكتب التنسيق للعاملين الذين وردت أسماؤهم بالمذكرات ورغم عدم صدور قرارات بندبهم للعمل بمكتب التنسيق بالمخالفة للقانون. وتقاعسوا عن إصدار قرارات بندب العاملين أو تكليفهم بالعمل بمكتب التنسيق بجامعة الأزهر. وتبين أن المتهمين الأخيرين أجازا صرف مكافأة التنسيق رغم تضمن مذكرات الصرف أسماء بعض العاملين ولم يحددا في تلك المذكرات أيام العمل الفعلي لمستحقي الصرف ولم يصدرا قرارا بندبهم للعمل بمكتب التنسيق.