أكد عبد الستار النجار مدير عام وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى أن المعلومات المطلوب الإفصاح عنها لمصلحة الضريبة على الدخل الأمريكية تتمثل في اسم العميل والعنوان والرقم الضريبى لكل شخص أمريكى "صاحب الحساب" بالإضافة إلى رقم الحساب أو ما يعادله من أوراق أخرى، وأشار إلى إمكانية الاستفادة بالاسم والرقم التعريفى للمؤسسات المالية القائمة بالإبلاغ ورصيد الحساب ابتداء من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة أو غيرها من فترة التقرير المناسبة. وأضاف أنه اعتبارا من أول يوليو 2014 يجب على كافة المؤسسات المالية الاحتفاظ بالمستندات وحركات حسابات وسجلات نتائج البحث عن الأرصدة والمؤشرات لمدة 6 سنوات على الأقل أو لمدة أطول في حالة طلب مصلحة الضرائب الأمريكية ذلك قبل انقضاء السنوات الست. جاء ذلك خلال فعاليات ندوة قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، والتي ينظمها معهد الخدمات المالية – التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري.