أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" رفضها التام لقانون تنظيم التظاهر، الذي أقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مؤكدة مشاركتها أيضا في الوقفة التي تنظمها حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى غدًا، الثلاثاء، لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور المعدّل وقانون التظاهر. وأكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة أنه يرفض قانون التظاهر ويعتبره آلة لقمع الحريات يشرعها النظام لقمع المواطنين، وأضاف: "أتعجب لنظام أتى عبر موجه شعبية سلمية يسعى لتفصيل قانون لقمع المتظاهرين، فنحن نرى أن التظاهر السلمي من أحد مكتسبات الثورة المصرية ولن نقبل بالعودة إلى الخلف". كما قال في تصريحات خاصة: "رسالتي إلى السلطة.. رصيدكم أوشك على النفاد أفيقوا واعلموا أن الحلول الأمنية هي من أسقطت نظامي مبارك ومرسي".