مثل عشرة إسلاميين إماراتيين سبق أن أدينوا قضائيا، و14 مصريا اليوم الثلاثاء أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في "أبوظبي" التي تنظر في قضية اتهامهم بتشكيل خلية لجماعة الإخوان " المحظورة ". وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن المحكمة حددت يوم 19 من الشهر الجاري موعدا للمحاكمة. ولا تسمح السلطات لممثلي وسائل الإعلام الاجنبي بحضور الجلسات واكتفت وكالة الأنباء الإماراتية بالقول أن الجلسة المقبلة تحدد موعدها في 19 الحالي. والاماراتيون العشرة يشكلون جزءا من مجموعة تضم 69 اسلاميا قضت المحكمة في مطلع يوليو الماضي، بسجنهم مددا تراوحت بين سبعة و15 عاما. وادين هؤلاء بتهمة تشكيل "منظمة سرية" بنية "الاستيلاء على السلطة" واقامة علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو انها احالت امام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين اسلاميا من اماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن بعض المتهمين "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر". وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات.