تقدمت "ملك"، نجلة رجل الأعمال أحمد عز، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" برفض دعواها التي طالبت فيها برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر. حمل الطعن رقم 287 لسنة 60 قضائية واختصمت فيه كلا من وزيري العدل والداخلية ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برفض طلب "ملك" بإصدار حكم قضائي لإلغاء قرار منعها من السفر، فقدمت طعنها المتقدم.