الحزب الحاكم بالسودان: أصحاب "مذكرة الإصلاحيين" استعلائيون

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اليوم، إن قرار فصل ثلاثة من أصحاب "المذكرة الإصلاحية"، استند على التوقيت السيئ للمذكرة، والدوافع النفسية، والتلاعب بالعاطفة الدينية، و"الأسلوب الاستعلائي" لمقدميها، ومطالبتهم بإسناد ملف الاقتصاد إلى فريق وطني.
وأكد رئيس لجنة التحقيق والمحاسبة الخاصة بالمذكرة أحمد إبراهيم الطاهر، -في تصريح صحفي، إن أخطر ما حوته المذكرة، تهديدها بوجود إجراءات أخرى، واعتبار أن الرئيس عمر البشير في حال استجاب لها سيدرأ الفتنة، وإن لم يفعل سيقوم بإثارتها، مشيرا إلى أن مجلس الشورى هو الجهة التي ستتخذ قرار الفصل.
وأشار الطاهر، إلى أن المحاسبين يحق لهم الطعن في هذه القرارات، أو الاستئناف والتظلم في مدة أقصاها 14 يوما حسب اللوائح، لافتا إلى أن التوصية بفصل الأعضاء الثلاثة وافق عليها المكتب القيادي، وأن القرار النهائي بفصلهم هو من اختصاص مجلس الشورى الذي قال إن موعد انعقاده قريب.
وقالت لجنة المحاسبة في تقريرها، إنها درست المذكرة جيدا بكل حيثياتها ومتعلقاتها، ووجدت أنها غير إصلاحية كما يدعى عليها، وأن أسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الإصلاح، مستندة في ذلك على أن التوقيت لم يكن مناسبا، وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الإصلاح، لأنها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر إثارة العاطفة.
وأكد الطاهر، حرص حزب المؤتمر الوطني على كل أعضائه، وعدم تفريطه فيهم، مشيرا إلى أن أعراف الحزب تدعو إلى عدم فصل أي عضو إلا في حالة تشكيله تهديدا مباشرا لتماسكه ووحدة صفه.
وكانت اللجنة قد أوصت صباح اليوم بفصل ثلاثة أعضاء من الموقعين على المذكرة الإصلاحية وهم "غازي صلاح الدين، وحسن عثمان رزق، وفضل الله أحمد عبد الله، وتم تجميد عضوية ستة، وتوجيه اللوم إلى آخرين، من الموقعين على " مذكرة الإصلاحيين" والبالغ عددهم 31 عضوا.