أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل رئيس لجنة إدارة أموال وممتلكات جمعية الإخوان المسلمين، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الشق المستعجل بحل جمعية الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، واجب النفاذ حتى لو تم الاستئناف عليه. وقال وزير العدل في تصريحات صحفية له، إن مجلس الوزراء مسئول عن تنفيذ الحكم، مضيفا أن المجلس قرر شطب جمعية الإخوان من سجل الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن عقوبة عدم تنفيذ الحكم تصل للحبس والعزل. وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان فرعية بالوزارات المعنية كل فيما يخصه لتنفيذ الحكم بمصادرة الأموال والتحفظ عليها وإدارتها من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وبتكليف من مجلس الوزراء.