أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موقف الرئيس التشيكي، بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وفقا للتصريحات التي أدلى بها " لصحيفة يديعوت أحرونوت"، واعتبره موقفا معاديا ويتنافى مع القانون الدولي، ويمثل جانبا تحريضيا واضحا على سياسة الاتحاد الأوربي بمواجهة الاستيطان وكافة الإجراءات الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي. وأشارت إلى أن هذا الموقف التشيكي يدعم الاحتلال ويشجعه في الوقت الذي تتمادى فيه حكومة نتنياهو و"تعمل جاهدة على فرض سياسة الأمر الواقع ويسعى لإيجاد حيّز تهويدي حول القدس القديمة والمسجد الأقصى، وجذب عشرات آلاف الإسرائيليين والسياح الأجانب إلى هذه المواقع بهدف توسيع دائرة السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى، وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة." وأوضحت الجبهة "أن كافة الانتهاكات الإسرائيلية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتأتي بقرار سياسي من حكومة نتنياهو، وعلى المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ومقاطعتها، وأن التمادي الإسرائيلي يشكل خطرا على أمن وسلم المنطقة". وتابعت الجبهة أن "القرار التشيكي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأممالمتحدة، وللقانون الدولي، وللشرعية الدولية، وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، وهي الاتفاقيات القاضية بعدم الاعتراف بأية أوضاع تنجم عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة." ودعت الجبهة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية إلى التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لدفع الجمهورية التشيكية بوقف إجراءاتها، باعتباره قرارا جائرا ومعاديا لتوجهات الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي.