ننشر شهادة "أبو الفتوح" حول 30 يونيو.. "الإنقاذ" استدعت الجيش لعزل "الإسلاميين".. "مرسي" كان رئيسا ضعيفا.. القوات المسلحة لم تتدخل للإطاحة ب"مبارك".. ويؤكد أنه لم يوقع ل"تمرد"

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - رئيس حزب مصر القوية -: إن المطلب الرئيسي في 30 يونيو انتخابات رئاسية مبكرة وليس تدخل الجيش في السياسة.
وأضاف - في لقاء مسجل مع الإعلامية "منى سلمان" على قناة "دريم 2" -: "عند تدخل الجيش رغم رفضنا له كان يجب أن تتم سرعة الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد 3 يوليو لإعادة الأمر إلى الصندوق، أو على الأقل طرح خارطة الطريق للصندوق".
وأوضح أنه رفض الدستور السابق في عهد الدكتور مرسي؛ بسبب الوصاية العسكرية في الدستور، وقال: "هناك فارق أن أواجه القصور الذي كان في فترة حكم الدكتور مرسي مواجهة مدنية طبيعية، وأن أجعل الجيش يتدخل في المشهد السياسي وكان حكمه ضعيفًا، وعملت أنا وحزبي مؤتمرات في محافظات الجمهورية مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة".
ورفض أبو الفتوح ما يحدث من إراقة للدماء والاعتقالات الأمنية، فحينما يراق دم 5000 مصري من الجيش والشرطة والمواطنين أمر لا يمكن قبوله، مؤكدًا أن نتائج الديمقراطية يجب أن ندفع ثمنها وحينما يريد الشعب أن يسقط الرئيس، فيجب أن يسقطه عبر السبل المدنية من تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني لدفعه للرحيل عبر الصندوق ولو بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال رئيس حزب مصر القوية: إن حزبه يقال عنه إنه يقف في المنتصف، لكن الحزب يقف في المربع الخاص الذي انتقد فيه جبهة الإنقاذ واحتوائها على فلول وإصرارها على تحقيق أهدافها عبر نداء جيشنا العظيم، الذي نعتز بدوره ليدخل معترك السياسة، كما عارض الحزب السلطة الحاكمة، والتي تتمثل في أغلب التيار الإسلامي وفي قلبه جماعة الإخوان، وطالبناهم بفصل العمل الدعوي عن العمل السياسي.
وأضاف: "نريد أن نتفق أن أي جرم إنساني يرتكب سواء كان رئيس دولة أو قائد جيش عام أو وزير داخلية لا يجوز أن يكون أي أحد فوق القانون، هل تعلم أنه حتى الآن وبعد 25 يناير لا زلنا نتعامل بقانون دولة مبارك ولا نمتلك قانونا يمكن الشعب المصري ومؤسسة القضاء العظيمة التي نعتز بها أن تحاسب المسئولين".
وأوضح أنه لن تحدث أي تنمية في أي وطن بما فيه مصر دون حرية أو ديمقراطية، مؤكدا وجوب حدوث انتخابات رئاسية مبكرة حتى لا تقع مصر في كارثتين - حدوث فوضى واقتتال داخلي- أو انقلاب عسكري.
وأشار إلى أن حزبه لم يأخذ فرصته للضغط على الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، موضحا أنه لم يستغرب موقف مرسي في رفض الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على وجوده، مشيرا إلى أن حزبه نزل في 30 يونيو لأجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وليس من أجل تدخل الجيش في السياسة.
ورفض أبو الفتوح تدخل الجيش في الصراع السياسي من الأساس، مؤكدا أن حزبه غير معترض على خارطة الطريق، والاعتراض عليها لأنها لم تعرض على استفتاء شعبي لأجل حصولها على شرعية شعبية، مؤكدا دعوته لتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد أن مرسي كان رئيسا ضعيفا، ولم يكن هو الرئيس القادر على أمر الجيش المصري للدخول في الحرب ضد سوريا، فالرئيس الذي لم يستطع أمر الحرس الجمهوري بالدفاع عن قصر الرئاسة حين جاء بلدوزر لهدمه غير قادر على أمر الجيش بالحرب.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان اغتالت القوى السياسية معنويا، موضحا أنه كان من عاصري الليمون مع كافة أبناء الشعب في انتخاب مرسي رئيسا للجمهورية، موضحا أنه كان بالإمكان إسقاطه بالانتخابات؛ نتيجة لأدائه الضعيف؛ لأن شعب مصر هو من يقرر.
واتهم أبو الفتوح مؤسسات الدولة بأنها خذلت مرسي ولم تقف لحمايته أو لحماية الشعب، وتتصدى للانفلات الأمني، مؤكدا أن هناك محاولة لشيطنة الجيش المصري وجماعة الإخوان من أجل استمرار الوضع القائم.
وأكد أن مصر تعيش في وضع صعب، فالفرق بين يناير ويونيو أننا في يناير كنا موحدين على هدف والآن الشعب منقسم، موضحا أن جميع الشهداء الذين سقطوا منذ 25 يناير حتى 28 يناير برصاص الشرطة، وأكمل الشعب نضاله لمدة 18 يوما حتى سقوط مبارك، ولم يسقطه الجيش المصري آنذاك بل أسقطته إرادة الشعب والضغط.
وأضاف: إن حسني مبارك عاند 18 يوما من أجل عدم إسقاطه، ولكن مرسي عاند لمدة 3 أيام ثم تدخل الجيش.
وأشار إلى أن هناك فرقًا أن يكون العنف ظاهرة وأن يكون سلوكا فرديا، فهناك الآن مظاهر عنف ولكن يجب أن تخضع للتحقيق حتى يثبت المتسبب فيها ولسنا بصدد إلقاء الاتهامات جزافا على أي طرف.
وأوضح أن كمية الاتهامات الموجهة للأطراف المختلفة حتى وصل إلى أفراد لم ينتموا إلى جماعة الإخوان بأي حال، ووصفهم بأنهم طابور خامس أو خلايا نائمة لا يجوز في دولة بحجم مصر، ومن لديه اتهام بوسعه تقديم دلائله للقضاء للتحقيق في الوقائع دون الإساءة لأحد على الإعلام.
وأكد أنه غادر الإخوان منذ عام 2009 بشكل غير رسمي وتركتهم رسميا في عام 2011 بعد الثورة، فليس بوسعي الحكم على مستقبل الجماعة الآن.
وأفاد أن السياسيين لم يفشلوا في تحقيق المسار الديمقراطي، موضحًا أن هذا المسار لم نسر فيه سوى عام واحد، وأصر الجيش على إقحام نفسه في الموقف ولا يمكن الحكم على المسار السياسي خلال سنة واحدة خاصة بعد ثورة، فكل الشعوب التي قامت بثورات يجب أن تأخذ وقتها.
وقال: إنه لم يوقع على استمارة تمرد، ولم يحدث أن مزق الورقة ورماها في وجه شباب الحملة.
وأضاف: ما حدث بعد 30 يونيو عودة الفلول، عودة أمن الدولة، إغلاق بعض القنوات دون أمر قضائي، الاعتقال العشوائي حتى وصل عدد المعتقلين الى 10 آلاف معتقل، موضحًا أن محاربة الإرهاب تكون بالقانون وليس بإطلاق الرصاص الحي في الشوارع واستهداف رءوس المتظاهرين.
وأوضح أن هناك قواعد لمحاسبة كل معتدٍ من أي طرف على مستوى العالم ككل، ويجب محاسبة ممثل الشرطة الذي دعا أفراد الشرطة إلى إطلاق الرصاص الحي في القلب والصدر على المتظاهرين.
وأكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن حزبه تواصل مع لجنة العشرة ولجنة الخمسين رغم عدم مشاركته بشكل رسمي فيهما، وقدم لهم التعديلات التي تم دراستها منذ الدستور الذي أعد في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لم يتم التجاوب مع الحزب، وأصرت لجنة العشرة على العمل في وضع غير معلن.
وقال: إن الدساتير تعديلاً أو وضعا إحدى أهم أدواتها هي اللجنة التي تضعها، ولذلك سجلنا اعتراضنا على تشكيل لجنة الخمسين، فهذا عمل سياسي ولا يجوز أن تمثل الأحزاب كلها ب 3 أو 4 مقاعد فقط.
وأضاف: "لا يمكن أن يتم عمل دستور جديد خلال شهرين، كنا نتمنى أن تكون اللجنة التي تعد الدستور منتخبة، اللجنة الآن معينة وأغلبها من فصيل معين لو كانت اللجنة منتخبة كنا طرحنا مرشحين لنا".
وأكد أبو الفتوح أن 30 يونيو ليس كبوة وهي موجة ثورية لتصحيح مسار 25 يناير لو كان ما حدث بعد 3 يوليو من غلق قنوات واعتقالات بدون أحكام قضائية تدخلا عسكريا في السياسة.
وقال: الاقتراب من المنشأة العسكرية لا يتم بإطلاق رصاص حي فى القلب والصدر، ممنوع أن يتم الاعتداء على المنشآت العسكرية، ولكن هناك قواعد عالمية ليست بإطلاق الرصاص على القلب والصدر عند اقتحام المنشآت العسكرية أو ممثلي السلطة".
ودعا أبو الفتوح إلى وجود نصوص في الدستور تفصل ما بين العمل الدعوي والسياسي؛ لأنه لا ديمقراطية إذا تم الزج بالدين في العمل الحزبي والسياسي، وإذا تم الزج بالمؤسسة العسكرية في العمل السياسي.
وأوضح أن حق الناس فى اختيار مرجعيتهم حق مكفول من خلال حقوق الإنسان، ما ينادي به هو فصل وظيفي بين العمل الدعوي والسياسي، فلا يوجد نصوص تمنع هذا في القانون والدستور.. الحرية والعدالة والإخوان كيان واحد كذلك الدعوة السلفية وحزب النور.
وقال: "أعتز أنني السياسي الذي يكاد يكون الوحيد الذي ذهب إلى 16 جامعة في أنحاء الجمهورية، وتحدثت مع شباب الجامعات وسط ترحيب كبير من هؤلاء الشباب".
وأضاف: "الأصوات الحلال التى أخذتها في الجولة الأولى أثق أنه لو تكررت الانتخابات سنأخذ الضعف بإذن الله".
وأوضح أن إعلان مصر القوية خوض الانتخابات البرلمانية رغم مقاطعة الأحزاب السياسية جاء لإثراء العمل السياسي وعدم تركه لفصيل واحد فقط.
واعترف أبو الفتوح بوجود استقالات حقيقية ولكن ليس كما يصورها الإعلام؛ بسبب أن هناك فريقين، فريق كان يظن أننا امتداد لجماعة الإخوان، وأننا يجب أن نناصرهم على طول الخط وفريق آخر كان يظن أننا حزب أنشئ ليحارب الإخوان وإننا يجب أن نقف ضدهم على طول الخط.
وقال: "نحن سعداء لخروج هؤلاء جميعا؛ لأن هذا ليس مكانهم، فالأولى أن يقوموا بحشد طاقاتهم في كيانات وأحزاب أخرى تناسب رؤيتهم السياسية".