رئيس مجلس النواب الأردني: لن نسمح بأي تصرف يعوق عملنا ويسيء لأعضاء المجلس

قال رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور، مساء اليوم الثلاثاء، "إننا لن نسمح بأي تصرف يعوق عملنا ويسيء لأعضاء المجلس".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السرور عقب جلسة مجلس النواب التي عقدت بعد عصر اليوم برئاسته لبحث حادث إطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف من سلاح "كلاشينكوف" على زميله النائب الدميسي في وقت سابق اليوم، في حادثة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الأردني.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أوصت بفصل النائب الشريف فصلا نهائيا، وتجميد عضوية الدميسي لمدة عام كامل مع حرمانه من مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.
وقد أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا اليوم بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة للأمور المبينة في الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 13 أغسطس الماضي، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.
وأضاف السرور "إن ما جرى يعد سابقة لم نعهدها في مجالس النواب وحتى في المجالس الاستشارية".. مشيرا إلى أن النواب اتخذوا القرار المناسب عقابا للإساءة التي لحقت بالمجلس وسمعة الدولة الأردنية ولحماية المؤسسة والجميع حريص على ذلك.
وقد اتخذت القرارات بأغلبية 134 صوتا من أصل 136 صوتا حضروا الجلسة التي تغيب عنها 14 نائبا.
وأعلن السرور أن اللجنة النيابية أوصت بتجميد عضوية كل مسيء للبرلمان من أعضاء مجلس النواب سواء كان بالقول أو الفعل، أو يحمل السلاح تحت القبة بالمدد التي يراها البرلمان.
وأشار رئيس مجلس النواب الأردني إلى أنه سيقوم بالالتماس من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إصدار مرسوم ملكي يتضمن إدراج فصل النائب الشريف من عضوية المجلس لتضاف إلى جدول أعمال الدورة الحالية.
وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
كما تنص المادة (86) على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.