أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة حقيقية في معدل نمو الأجور بنسبة 21%، وهي الأعلى منذ سنوات، مشيرًا إلى أنها تفوق معدلات التضخم، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. وأوضح أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8000 جنيه، في إطار تحسين دخول العاملين بالدولة. وأضاف أن الحزمة تشمل زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، إلى جانب إقرار زيادة مقطوعة ضمن الأجور. وفيما يخص قطاع التعليم، أشار إلى زيادة صافية في دخول العاملين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه فوق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي المقبل، ليستفيد منها نحو مليون معلم بمختلف فئاتهم في التعليم العام والأزهري. كما لفت إلى استهداف زيادة إضافية تتجاوز 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، دعمًا لهم، وذلك فوق الحد الأدنى للأجور، تقديرًا لدورهم الحيوي.