"عبد العليم": عقوبة تجار الأدوية "الفاسدة" كعقوبة أصحاب طلاء "مغشوش"

أكد الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين إدارة التفتيش فى قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، وبين مباحث التموين، وذلك من أجل حماية المستهلك من الأدوية المغشوشة والفاسدة.
مشيرًا فى تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن هناك مصادر سرية تابعة لقطاع الصيدلة عن الأمكان المشتبه فيها إنتاج أدوية مغشوشه، ويتم تجميع كل المعلومات عنها وعمل التحريات الأزمة من أجل التأكد من صحة المعلومة بالتعاون مع مباحث التموين، وبعد ذلك يتم عمل "تقنين للإجراءات" للأماكن غير المرخصة، وبعد ذلك يتم عمل "محضر تحريات" وتقوم النيابة بإعطاء إذن الضبط للمباحث ويتم تحريز الأشياء المضبوطة.
وأوضح "عبد العليم" أن إدارة التفتيش فى وزارة الصحة تقوم بضبط العشرات من المخازن غير المرخصة والتى تقوم ببيع الأدوية المغشوشة للصيدليات عن طريق موزعين غير معتمدين، لذلك يجب على الصيدلى توخى الحظر وشراء الأدوية من شركات المعتمدة، مشيرًا إلى أن تجار الأدوية الفاسدة يقومون بتقليد الباركود الخاص بالشركات ويقوموا بالتزوير فى تاريخ الأدوية المنتهية الصلاحية من أجل أن يقوموا بإعادة طرحها من جديد فى الأسواق.
وعن العقوبة التى يتلقاها صاحب مصنع الأدوية غير المرخصة والمغشوشة قال "عبد العليم"، للأسف أن عقوبته تكون مثل عقوبة من قام بغش "طلاء دهان الحائط"، فهى عقوبة بسيطة مقارنة بالجرم الذى يرتكبه الشخص المروج للأدوية الفاسدة.
وطالب "عبد العليم" مجلس الشورى بعمل تشريع جديد يقوم بتغليظ عقوبة من يقوم بترويج الأدوية الفاسدة لتكون مثل عقوبة الشروع فى قتل.