"منظمة حقوقية" تنتقد التشيكل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان

قالت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية اليوم الجمعة، إن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قد ضم أربعة أسماء حقوقية لا غبار عليها، بينما شملت قائمة المعينين، أسماء لا علاقة لها بحقوق الإنسان، دون الأخذ في الاعتبار بالكفاءة أو معيار التخصص، وأن الأداء السياسي غلب على التشكيل، وهو ما يتعارض مع أولى مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن تعيين جورج إسحق، والذي كان عضوًا سابقًا بالمجلس، إبان حكم جماعة الإخوان، دون أي خبرة سابقة، وبدا تعيينه في المجلس الماضي أشبه بمكافأة سياسية له على دوره السابق بحركة كفاية.
وأضافت المنظمة: "كما تم تعيين المحامية منى ذوالفقار، وهي كانت عضوا بالمجلس في عهد نظام الرئيس الأسبق مبارك، ووقتها طالتها أقاويل عن الأموال التي تحصلت عليها جمعيتها الخيرية والتي كانت تمول سنويا بعشرات الملايين من الدولارات، دون أي محاسبة حقيقية، كما أن تاريخ منى ذولفقار السابق بالمجلس، لا يدعمها حتى ترشح مرة أخرى، فلم يكن لها أي إنجازات تذكر".
وأشارت المنظمة إلى أن اختيار الدكتور محمد فائق رئيسا للمجلس، وهو الشخص الذي لم يتنح عن رئاسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إلا بعد مرور عقدين من الزمان، مما يدل على فقدانه شروط من شروط الحقوقيين، وهو أن يقبل مبدأ تداول السلطة، بالإضافة إلى أنه رجل مسن لا يقوى على متابعة الأحداث المتلاحقة في ظل الظروف الحالكة التي تمر بها البلاد حاليًا.
وتابعت المنظمة: "كانت المفاجأة بوضع اسم الشيخ ناجح إبراهيم، وهو الرجل الذي تلوثت يديه بدماء مصريين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وقت الأعمال الإرهابية التي بلغت ذروتها في ذلك الوقت، فهل عدمت مصر الحقوقيين حتى يأتينا من هم أصحاب تاريخ إرهابي".
وانتقدت المنظمة وجود المحامي رجائي عطية لأن ليست له خبرات تذكر في مجال حقوق الإنسان، كما اعترضت المنظمة على تعيين المحامي مختار نوح لأنه ليس من الوجوه المعروفة في المجال الحقوقي وإنما في المجال السياسي.
وقالت المنظمة في بيانها: "كما شملت القائمة كمال الهلباوي، عضو جماعة الإخوان السابق، وما كان الرجل يوما من دعاة حقوق إنسان، إلا أنه يبدو أن اختياره جاء إرضاء للتيارات الإسلامية".
وناشدت المنظمة كل منظمات المجتمع المدني، المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك كل النشطاء الحقوقيين، بالتوقيع على هذا البيان، لتقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، بأسرع وقت ممكن، للتدخل فيما بدر من رئيس وزراء البلاد، بتعيين أشخاص لهم أعمال واختصاصات ليست لها علاقة بالعمل في مجال حقوق الإنسان.