الأزهري: وزارة الاوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على مقترحات الأزهر الشريف بشأن التعديلات المقدمة بشأن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
استجابة الأوقاف لمقترحات الأزهر الشريف في تعديل قانون تنظيم الفتوى الشرعية
وقال الوزير: في برلمان مصر العظيم، وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الأزهر الشريف من تعديلات، احتراما وإجلالا لآزهرنا الشريف.

وكيل الأزهر ووزير الأوقاف أمام جلسة النواب، فيتو
وتابع الدكتور أسامة الأزهري: وزارة الاوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف الذي سيظل القبلة التي نهتدي بها جميعا.
استجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة 3 والتي تتعلق بالجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة.
مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
مقترح الأزهر في تعديل الجهات المختصة بإصدار الفتوى
واستعرض الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف المقترح المقدم من الأزهر في شأن تعديل المادة 3.
الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية
وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أودار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وكانت المادة (3) تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (1) وتنص على: تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ووافق مجلس النواب على المادة 2 من مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتنص على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا