المستشارة تهاني الجبالي في حوار ل"فيتو": محاكمة رموز الإخوان سوف تفضح أنظمة عربية أمدتهم بالمليارات

* وضع سلطة الدولة المصرية كطرف في مواجهة فصيل متمرد.. ابتذال
* إذا أفرجت الحكومة المؤقتة عن المخلوع ستواجه تهمة الخيانة العظمى
* لا توجد دولة في العالم تواجه الإرهابيين والمهددين لأمنها القومى ب "الطبطبة
* مصر لن تقف عاجزة أمام جماعة محدودة تمارس عنفا وإرهابا على الدولة
* "الأخوان مكى" قاما بتنحية ضميرهما المهني والدستوري لإرضاء السلطة
* الجيش والشرطة مطالبان باستئصال سرطان الإخوان المتفشى في جسد مصر
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا إن من حق أي دولة مواجهة الإرهاب والجماعات التي تمارسه هو حق قانونى وكل دول العالم عندما تتعرض لخطر يواجه أمنها القومى لا تتم المواجهة (بالطبطبة) على الإرهاب.
واعتبرت الجبالى في حوار ل"فيتو" أن يد الحكومة ليست مرتعشة ولكنها تتبنى فكرة النفس الطويل والصبر على الآثار المترتبة على إزالة جماعة الإخوان الفاشية.
وأكدت أنه إذا استجابت الحكومة المؤقتة للضغط الدولى بالإفراج عن الرئيس المخلوع مرسي ستوجه لها تهمة الخيانة العظمى في حق الشعب.
وقالت الجبالى إنه لا يجوز أن نصل إلى ابتذال سلطة الدولة المصرية بأن نضعها كطرف في مواجهة فصيل متمرد لأن الفصيل الذي يحمل سلاحا ضد الدولة ويمس أمنها هو خارج عن الشرعية وليس له حماية قانونية وتصبح المواجهة معه وطبقا للأصول التي عرفها العالم هي القوة لمواجهة أي جريمة والخطرين على الأمن.
وأعربت الجبالى عن اعتقادها أن الحكومة تتبنى فكرة النفس الطويل والصبر على الآثار المترتبة على إزالة تلك الجماعة الفاشية وهناك إستراتيجية وحسابات لكل خطوة تخطوها حتى يكون هناك تقدير حقيقى للموقف وقراءته قراءة رشيدة.
وأكدت أن هناك أنظمة تخشى محاكمة رموز الإخوان لأن الأوراق التي ستخرج عنهم سوف تكشف حقيقتها أمام شعوبها وستظهر حجم المليارات التي أنفقت من أجل أن تصعد هذه الجماعة الفاشية إلى السلطة.
وإلى تفاصيل الحوار
- ما رأيك في المشهد الحالى وكيفية الخروج من المأزق؟
ليس لدينا مأزق لأن هذه ثورة وهذا شعب غير نظاما، وهناك سلطة مؤقتة تؤدى دورها في مواجهة جماعة خارجة على القانون وخارج دائرة الشرعية وتمارس إرهابا على الدولة والأفراد وبالتالى المطلوب هو إعمال دولة القانون واحترامها، فمصر لن تقف هي وشعبها عاجزة أمام جماعة محدودة تمارس عنفا وإرهابا على الدولة.
- هل تعتقدين أن الحكومة الجديدة يدها مرتعشة في مواجهة ما يقوم به الإخوان؟
الحكومة ليست يدها مرتعشة ولكنها بالتأكيد تتبنى فكرة النفس الطويل والصبر على الآثار المترتبة على إزالة تلك الجماعة الفاشية والتي تملك ميليشيات مسلحة بالإضافة إلى ارتباطها ببعض المشاريع الدولية، فالجماعة الآن وحسب ما يتكشف لنا من أوراق كل يوم تمتلك عناصر مركبة تتآمر على أمن مصر ولابد من معرفة اتجاهات كل أفرع تلك الشبكة حتى يسهل التعامل معها وبصورة منضبطة لذا فالمسألة الآن أصبحت مسألة نفس طويل للوصول للشرعية ودولة القانون.
- هل تعتقدين أن هناك أنظمة من صالحها أن يرجع الإخوان للحكم لذلك يؤيدون ما يمارسونه من اعتصامات وأعمال عنف؟
بالتأكيد هناك أنظمة تخشى محاكمة رموز الإخوان لأن الأوراق التي ستخرج عنهم سوف تكشف حقيقة هذه الأنظمة أمام شعوبها وستظهر حجم المليارات التي أنفقت من أجل أن تصعد هذه الجماعات الفاشية إلى السلطة كى تقيم مشروع الشرق الأوسط الجديد وتقسم المنطقة على أساس ديني وعرقي وتصل بها إلى منتهى ما كانت تحلم به الولايات المتحدة وشركاء الأطلنطى وهو إعادة تشكيل العالم العربى بقيادة الحلف المركزى السنى والذي توجد قاعدته في أنقرة وبقيادتها ويضم القاهرة وكاراتشى في مواجهة حلف شيعى بقيادة إيران.
- وهل يمكن أن يتحقق هذا السيناريو الآن؟
لا فقد فشل هذا السيناريو بعد مفاجأة 30 يونيو وخروج كل الشعب المصرى لإسقاط نظام الإخوان وكانت هذه ضربة في مقتل للمتآمرين على هذا البلد الذي حفظه الله من كيد أعدائه.
- ماذا قصدتى بأننا في حرب لا يصلح فيها الجيش؟
بالفعل فنحن في مواجهة ما يسمى بالطابور الخامس الداخلى فنحن في مواجهة لأخطار الميديا الإعلامية المضللة والموجهة، هذا كله لا يصلح الجيش لمواجهته لأن السلاح يختلف فهم يتبعون أساليب إرهاق الدولة حتى لا يصبح لديها القدرة على الاستمرار كدولة وكل هذا متواجد في أوراق السياسة الأمريكية والتي تقول إنه لابد من البدء بهدم مؤسسة الجيش ومؤسسة القضاء وأخونة الشرطة، ورغم ذلك فمصر دولة كبيرة ولا زالت الدولة المصرية لديها مقوماتها ومتماسكة ولن ترهق ولن تسقط كما يريدون بمؤامرة حقيرة رأس الحية فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية وذيل الحية فيها هي هذه الجماعة في مصر والمسألة مسألة وقت.
- هناك من يقول إن الجيش تأخر في تنفيذ التفويض الذي منح له يوم 26 يوليو، ما تعليقك ؟
هذا غير صحيح، فالشعب المصرى فوض الشرطة والجيش لمواجهة الإرهاب الأسود والإرهاب المحتمل وهناك بالفعل مواجهات للجيش والشرطة مع الجماعات التكفيرية، وعناصر القاعدة في سيناء وهدم للمزيد من الأنفاق ولكن هذا لن يتم خلال يوم وليلة، أيضا في الداخل هناك ذراع للإرهاب فهناك ميليشيات مدربة اخترقت مصر خلال زمن الإخوان، فالموضوع ليس نزهة للجيش والشرطة ولكن عليهم استئصال سرطان متفشى في جسد مصر لذلك فهناك بالتأكيد إستراتيجية وحسابات لكل خطوة يخطونها حتى يكون هناك تقدير حقيقى للموقف وقراءته قراءة رشيدة وعلينا أن نصبر للقضاء على هذا الكابوس الذي وقع على كل المصريين.
- هل أنتِ مع فض الاعتصامات بالقوة أم مع منهج التفاوض والسلمية؟
حق أي دولة في مواجهة الإرهاب وفى مواجهة الجماعات التي تمارسه هو حق قانونى والمواجهة فيه لا يحسب لها حسابات الحفاظ على الجانى بقدر الحفاظ على الأمن القومى وكل دول العالم عندما تتعرض لخطر يواجه أمنها القومى لا تتم المواجهة (بالطبطبة) على الإرهاب، ولا يجوز أن نصل إلى ابتذال سلطة الدولة المصرية بأن نضعها كطرف في مواجهة فصيل متمرد، لأن الفصيل الذي يحمل سلاحا ضد الدولة ويمس أمنها هو خارج عن الشرعية وليس له حماية قانونية، وتصبح المواجهة معه - طبقا للأصول التي عرفها العالم – واجبة باستخدام القوة لمواجهة أي جريمة، وعندما تواجه الشرطة الذين يشكلون خطرا على الأمن فلا يصح أن يسأل أحد لماذا أريقت الدماء، فكما يمكن أن يراق دم الجانى يمكن أن يراق دم المجنى عليه وهذا نشاهده كل يوم لذلك لا يمكن أن نقبل فكرة المساومة في مواجهة الإرهاب لأن هؤلاء ليسوا أصحاب قضية ولكنهم يحاولون ترويع الثورة والشعب المصرى الذي أجلسهم بثورة شعبية وأسقطهم أيضا بثورة شعبية.
- هل من الممكن أن يحدث نوع من الضغط الدولى للإفراج عن الرئيس المخلوع مرسي؟
إن حدث هذا فستوجه للحكومة المؤقتة تهمة الخيانة العظمى في حق الشعب.
- ما رأيك في مبادرة المستشار أحمد مكى ومحمود مكى لحل الأزمة قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة؟
هل يمكن لمن صنعوا الأزمة أن يحلوها؟ فهما جزء من الأزمة وسيذكر لهما التاريخ أنهما ومن تبعهما من رجال القضاء والقانون والذين شاركوا الإخوان في حكم مصر قد قاموا بتنحية ضميرهم المهنى والدستورى جانبا من أجل إرضاء هذه السلطة ومن أجل تبرير خروجهم عن دولة القانون لذلك أرى أنه ليس من بينهم من هو قادر على حل الأزمة.
- هل سيكون موقفك مثل موقف المستشار عبد المجيد محمود عندما عاد لمنصبه كنائب عام؟
لقد أعلنت هذا أكثر من مرة أننى لن أعود للمحكمة الدستورية العليا إلا إذا كنت صاحبة حق وأنا أؤكد للشعب المصرى أن صراعى مع هذا نظام الإخوان لم يكن صراعا من أجل منصب أو من أجل استمرارى في منصبى ولكن من أجل وطنى ولذلك فأنا اكتفى بأننى قد أديت واجبى وكنت قاضيا دستوريا لمدة 10 سنوات وأننى فتحت الباب للمرأة المصرية ولن أعود للمحكمة الدستورية إلا فقط لتوصيل رسالة تقول إن القضاء يعيد الحقوق لأصحابها.
- ماذا تقولين لبعض الدول التي تعترف بالنظام الحالى وتعتبر أن ما حدث في مصر ما هو إلا انقلاب عسكري؟
نحن لا يعنينا اعترافكم لأن الشعب المصرى يعى أنه قام بثورة حقيقية وإن كنتم لم تشاهدوا ال40 مليون مصرى الذي فاضوا في الشوارع مثلما يفيض النيل فليكن لكم ما ترونه لأن الشعوب لا تحيا برؤية الآخرين ولكن تحيا برؤياها لذاتها، لذا فلا يجب المزايدة على مصر وأنا أرى إنها مزايدات مغرضة ولكن كل هذا سوف يتساقط مع الأيام لأن مصر دولة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يقهر إرادة شعبها ومن الواضح أن هناك تغيير مواقف لتلك الدول يوميا.
- ما الرسالة التي توجهينها للحكومة الحالية؟
أوجه رسالة لكل من هم في السلطة المؤقتة بداية من عدلى منصور والببلاوى مرورا بكل وزرائه ومساعديهم إنكم في لحظة تاريخية والتاريخ لن يرحمكم وعليكم الالتزام بالتفويض الشعبى، فلا يجوز لأحد منكم الخروج عن التفويض الذي منحه لكم الشعب ومن لا يستطيع فعليه أن يتنحى عن منصبه ويتركه للآخرين.