المؤتمر: قرارات محكمة العدل انتصار جديد للقضية الفلسطينية وتأكيد على دور مصر المحوري

أكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، انتصار جديد للقضية الفلسطينية؛ وانتصار أيضا لحجم الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا الأمر إدانة واضحة وصريحة لدولة الاحتلال عما تقوم به من مجازر بحق الشعب الفلسطينى الأعزل على مدار الشهور الأخيرة، وقتل الأطفال والأبرياء في خطوة تستهدف القضاء على الشعب الفلسطينى الشقيق وإنهاء القضية.
وأشاد السعيد غنيم، بطلب محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد أيضا أن إسرائيل هى المسئولة عن المعبر من الجانب الفلسطينى وليست مصر كما زعمت دولة الاحتلال وبعض وسائل الإعلام المسيسة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية لا بد أن يحظى بدعم وتأييد عالمى كبير لإلزام دولة الاحتلال بتحقيق هذه المطالب المشروعة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة.
وجاء قرار محكمة العدل الدولية، بعد أن صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف عمليات الاحتلال العسكرية في رفح؛ مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ودعا نواف سلام رئيس المحكمة القاضي، إسرائيل إلى تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر يتناول الخطوات التي ستتخذها.
وشددت المحكمة الدولية أنه على تل أبيب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول أي جهات تحقيقة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية، ضمن التدابير الجديدة التى اتخذتها محكمة العدل الدولية بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا، ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وقبل النطق بالحكم لفت سلام إلى أن الإجراءات المؤقتة التي أقرّتها المحكمة في مارس لا تستجيب تمامًا للتطورات الأخيرة، مؤكدا أن المحكمة تعتبر أن الهجوم العسكري في رفح تطور خطير يزيد من معاناة المدنيين.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري.
وفى رد فعل غاضب على القرار، أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، أن "إسرائيل في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".
ولحق به وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بقوله: أن "الرد على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس". وتابع قائلا "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد خلال ساعات اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.