قررت محكمة جنح الأميرية، وقف دعوى استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي، على حكم حبسه بتهمة طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، لحين الفصل في طلب رد المحكمة. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه ل "أحمد طنطاوي" ومنعه من الترشح للانتخابات وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية. بدأت القضية عندما رصدت الأجهزة الأمنية المختصة، تداول أوراق تخص الانتخابات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، ومن بينها توكيلات من المواطنين لتأييد ترشح أحمد طنطاوى فى الانتخابات الرئاسية، وبفحص تلك التوكيلات تبين أنها مزورة ولا تخص المواطنين الموقعين عليها. وكشفت التحريات أن رئيس حزب الكرامة ومدير مكتبه وراء انتشار تلك الأوراق والتوكيلات المزورة، بمعاونة 21 شخصا آخرين، فى محاولة منهم لجمع أكبر عدد من التوكيلات تمكن طنطاوي من خوض السباق الرئاسي.. حيث قاموا بطباعة أوراق مقلدة للأوراق الرسمية الصادرة من الشهر العقاري، وروجوها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. بعد الانتهاء من جمع المعلومات وإجراء التحريات، أحالت النيابة العامة طنطاوي وباقى المتهمين إلى المحاكمة، وتم عقد عدة جلسات لنظر القضية التى عرفت باسم "قضية تزوير التوكيلات الشعبية" إلى ان أصدرت المحكمة الحكم المتقدم. ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية. واعتبرت المحكمة أن كلا من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري. وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان. وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية. وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا. وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد طنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
