حسن شحاتة: طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي

واصلت "اللجنة القانونية"برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت،استكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها،وذلك بديوان عام "الوزارة"،لبحث ودراسة،وصياغة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل،وبالتعريف بالأجر،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني،والإضراب،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي،وغيرها،وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات،والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.