بعد تأجيل المحاكمة، القصة الكاملة لمقتل ربة منزل علي يد زوجها بالشرقية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة اليوم أولي جلسات محاكمة تاجر خردة أنهي حياة زوجته طعنا لرفضها العودة معهإلي منزل الزوجية بقرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا لجلسة الأربعاء المقبل للمرافعة.
جنايات الزقازيق تصدر حكمها ضد قاتلة طفلها 30 سبتمبر الجاري
تفاصيل جريمة هزت ههيا

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى كفر صقرالمركزي بوصول سيدة تدعي "فاطة.م. م.ح" 40 عاما (ربة منزل) جثة هامدة جراء إصابتها بجرح نافذ بالرقبة وجرح قطعي بالرأس.
وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها ويدعي "محمود.أ.م" 53 عاما (تاجرخردة) مقيم قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق بسبب خلافات اسرية بينهما ورفضها العودة معه الي منزل الزوجية.
وتضمن أمرالاحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ازهاق روحها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن "مقص حديدي" وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا وطعنه استقرت بالعنق وأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي واحرز سلاحا أبيض مقص حديدي ما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص درب مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية.
عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.