الحكومة تكشف آليات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد

كشف المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، آلية التعامل لتقنين أوضاع مخالفات البناء في ضوء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من الحكومة.
وأوضح الوزير، أنه سيتم إتمام التصالح في مخالفات البناء، سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين سيتقدمون وفق القانون الجديد.
واعترف الوزير، أن قانون التصالح في مخالفات البناء القديم لم يحقق الهدف منه، قائلا: لذا تم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل، وحضر ممثلي الوزارات خلال الاجتماعات، وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد، ليكون في مصلحة المواطن.
وقال المستشار علاء فؤاد: التوجيه من رئيس مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين لإتمام التصالح في مخالفات البناء، من خلال وضوح اللائحة التنفيذية.
وأكد أن الهدف من القانون الانتهاء من مشكلات مخالفات البناء، معلنا إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة إلى مجلس النواب قريبا.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتم مناقشته في الصيغة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة.
وأشار إلى أنه استجاب لنسبة كبيرة من المطالب والملاحظات، لاسيما أعضاء مجلس النواب.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تفادي إشكاليات تطبيق القانون المنتهي في التشريع الجديد.
وقال السجينى: التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موضحا أن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة، فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء.
وأكد على ضرورة حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة، موجها التحية للقيادة السياسية التى تهتم بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون.
وتابع السجيني: "أثناء تطبيق هذا القانون عايزين نصفي الملف، ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء".
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدار.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 جنيها وحتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها حسب كل محافظة.
وتضمنت التعديلات منح مجلس الوزراء الحق في الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
استكمال البناء بعد التصالح في المخالفات
كما تتضمن التعديلات المرتقبة أن التصالح بمثابة رخصة، يستطيع الذي يحصل عليها الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
ويرتكز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على الإتاحة، من خلال التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.
موقف الأراضي الزراعية من التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التصالح وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقى المخالفات يتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.