ننشر كواليس التحقيق مع "الشاطر".. نائب مرشد الإخوان يتطاول على فريق المحققين.. ويصف التحقيق بالمسرحية.. والنيابة تواجهه بأدلة تؤكد تورطه في "مذبحة الاتحادية".. وإعطاء الأوامر بتعذيب معارضي "مرسي"

شهد التحقيق الذي أجرته نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح مع المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، في أحداث الاتحادية الأولى تطاول الشاطر على فريق التحقيق، واصفا إياه بغير الشرعي، كما وصف النائب العام المستشار هشام بركات بغير الشرعي، ووصف المتهم أن ما يحدث معه بالمسرحية وأن هذه التحقيقات غير قانونية وهزلية.
كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، عن تورط المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء 5 ديسمبر من العام الماضي.
وأوضحت النيابة أن الشاطر تورط في إعطاء أمر مباشر لكل من محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول وأيمن هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي بقتل المتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي خاصة بعد أن طلب محمد طهطاوي بناءً على أوامر خيرت الشاطر من الحرس الجمهوري بضرب المتظاهرين وفض الاعتصام ولكن الحرس الجمهوري رفض تنفيذ الأمر قائلا: إنه لا يأخذ أوامره إلا من رئيس الجمهورية مباشرة.
وأضافت التحقيقات قيام خيرت الشاطر بتحريض شباب جماعة الإخوان المسلمين على قتل وتعذيب المتظاهرين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة بأنهم ممولون والقيام بتصويرهم، كما كشفت التحقيقات علم الرئيس المعزول محمد مرسي بكل ما يفعله رجاله في مؤسسة الرئاسة أو من مكتب الإرشاد ولم يمنعهم.
وأسندت النيابة إلى خيرت الشاطر تهم التحريض على احتجاز مواطنين قسريا دون وجه حق، والتحريض في استجوابهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل، والتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والاشتراك في ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين الآمنين.. وأنكر خيرت الشاطر في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليه.
وقررت النيابة حبس خيرت الشاطر15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل سعد الكتاتني، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورط خيرت الشاطر في أحداث قصر الاتحادية، والتي شهدت اعتداء أعضاء جماعة الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين جميع القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.
وكان محيط قصر الاتحادية قد شهد أحداثا دامية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس في 5 ديسمبر الماضي أسفرت عن مقتل 10 أفراد من بينهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة المئات، والقبض على 140 متهما في تلك الأحداث.
وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين أنهم مجني عليهم وتعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسي، بينما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء أحمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفي الاشتباكات ليتم إغلاق المنطقة المحيطة بالقصر للمرة الأولى بجدران خرسانية، وأسلاك شائكة.