محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدن بنها وقها

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لمدن بنها وقها وحوض العشرات بقليوب، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده، وتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3/33475 الصادر في 30 نوفمبر 2020، وذلك بعد اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 1993.
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات سير العمل بعدد من المشروعات السياحية والأثرية (صور)
محافظ سوهاج: 462 قافلة علاجية وتجهيز 4670 عروسا وعريسا
وقد تم أيضا إعداد المخطط بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال، وكذلك تم اعتماد مخطط استعمالات الأراضي بمنطقة العكرشة بالخانكة طبقا للقرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 والمعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
حيث أكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.
وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
أهداف قانون التصالح على مخالفات البناء
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.