تكثيف أمني بمحاكمة حمزة زوبع و16 آخرين بقضية اللجنة الإعلامية للإخوان

شهدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تكثيف أمني بجلسة محاكمة حمزة زوبع و16 متهمًا آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيضًا تمويل الجماعات الإرهابية،وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان .

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وعبدالله الشريف، و14 متهماآخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية، إلى المحاكمة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية
وحملت القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1371 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 26لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
تعريض سلامة المجتمع للخطر
وتبين أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي،ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلمنهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الأخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

الانضمام لجماعة إرهابية
كما انضموا لجماعة إرهابية بأن أنضموا للجماعة موضوع الأتهام السابق مع علمهم بأغراضها، وحاز المتهم الحادي عشر، طائرة محركة لاسلكيا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة.

جرائم تمويل الارهاب
وارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.