كشفت مصادر ل»فيتو»، بأن الأجهزة السيادية والأمنية بالبلاد، طلبت تأجيل القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من قيادات التيار الإسلامي والجماعات الجهادية رغم تورطهم في أحداث العنف وقتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية، حتى تستطيع الكشف عن المخططات الكاملة لدى هذه الجماعات وعن قياداتها ومدبري ومحركي الأحداث في الداخل والخارج. وأكدت المصادر أن الأجهزة السيادية بالبلاد، اكتشفت أن قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين لا تستخدم شبكات الاتصالات المصرية خلال مكالماتهم واتصالاتهم الهاتفية في الفترة الأخيرة وخلال تواجد بعضهم داخل مقر اعتصام رابعة العدوية بين أنصار المعزول، مع قيادات وعناصر الجماعات الجهادية في سيناء، حيث تستخدم شبكات الاتصالات الفلسطينية وشبكات اسرائيلية دولية للتواصل معهم، إلى جانب التواصل مع قيادات الإخوان بالخارج وكذلك التواصل مع المخابرات القطرية والمخابرات التركية، وأشارت المصادر إلى أنه يتم رصد هذه المكالمات وتتبعها بهدف التوصل إلى أطراف المخطط الذي تسعى جماعة الإخوان إلى تنفيذه في مصر. وتم رصد عدد من الاتصالات بين قيادات مكتب الإرشاد وبين قيادات حركة حماس والعناصر الجهادية المتشددة في منطقة سيناء، خلال العمليات الإرهابية التي حدثت وما زالت تحدث في سيناء، من بينها استهداف لأقسام الشرطة والمنشآت العسكرية وقيادات وضباط الجيش والشرطة. وأوضحت المصادر أن الجهات السيادية والأجهزة الأمنية بالبلاد بإمكانها إلقاء القبض على قيادات الإرشاد المطلوب ضبطهم وإحضارهم، إلا أنها أجلت تنفيذ ذلك لحين السيطرة على باقي العناصر المتورطة في الأحداث بموجب الأدلة، حتى يتم إفشال مخطط الجماعة، لأن إلقاء القبض على قيادات الإرشاد في الوقت الحالى لن يفيد بشيء، في ظل استمرار العمليات الإرهابية في سيناء، نظرا لعدم معرفة أطراف منفذيها بالكامل، سواء كانوا داخل مصر أو خارجها، وعدم الكشف عن أماكن تخزين الأسلحة التي تم دخولها البلاد بطرق التهريب المختلفة عبر أنفاق غزة ومن خلال الحدود الليبية، وهو الأمر الذي سيكون من شأنه تهديد أمن البلاد في الفترة القادمة. وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية استطاعت إحباط عدد كبير من العمليات الإرهابية التي كان مقررا تنفيذها فى محافظات مصر المختلفة خلال الفترة الماضية، وكذلك ضبط عمليات تهريب السلاح بأنواعه المختلفة والقنابل اليدوية وأجهزة التفجيرات، التي كانت ستستخدم في عمليات إرهابية، وذلك من خلال رصد وتتبع الاتصالات الهاتفية لقيادات الإرشاد مع باقي العناصر الجهادية المنتشرة بالبلاد، إذ يتم تشكيل كمائن أمنية لضبطها وإفشال مخططاتهم قبل تنفيذها، بناء على رصد المكالمات الهاتفية. وأضافت المصادر أن تتبع مكالمات قيادات الجماعة، كشف عن أماكن تخزين الأسلحة التي قام أعضاء الجماعة بتخزينها في مقرات سرية تابعة لهم، تم استئجارها خلال فترة تولي الرئيس المعزول الحكم بالبلاد.
