تأجيل محاكمة 43 متهمًا في قضية "حرس الثورة" ل 20 نوفمبر

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا ب "حرس الثورة " لجلسة 20 نوفمبر المقبل لاستكمال استجواب المتهمين المحبوسين في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي.
تفاصيل من أمر الإحالة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا ب " حرس الثورة " الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسيون في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.