وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم،نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام رقم 27لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة. وكانت اللجنة قد وافقت على مجموع مواد مشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى. وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة 8من القانون رقم 27 لسنة 2018فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالى: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون،أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها. وفى حالة عدم تقديم الطلب المسار إليه بالفقرة السابقة،أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه،ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف،سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير،وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تضمنت التعديلات أن يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30يوما من تاريخ العمل به،وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لايتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30يوما على تاريخ نشره.
