تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المتهمين بالاعتداء على مستشفى البنك الاهلي للرعاية المتكاملة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وحمل البلاغ رقم 214798 والذي أحاله النائب العام إلى نيابة جنوبالقاهرة الكلية للتصرف. وقال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه تقدم بالبلاغ بناء على تكليف د. حسين خيري نقيب الأطباء من منطلق واجبات النقابة نحو رعاية شؤون الأطباء والدفاع عنهم وحماية مصالحهم وتوفير الحماية لهم وللمرضى. وأضاف محمود عباس أن البلاغ حمل اتهامات نقابة الأطباء للمعتدين بالتجمهر واستعمال القوة ضد موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وتعطيلهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية والمهنية، وإحداث إصابات بهم وتلفيات بالمنشأة، حيث قام المتهمون بعد ظهر الجمعة 9 سبتمبر الجاري بمقر قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى البنك الأهلي، بالتجمهر واستخدام العصي والكراسي وأدوات حديدية في التعدي على طاقم العمل بالمستشفى، وأحدثوا إصابات مختلفة بطبيبين وممرضين وفرد أمن، إضافة إلى التلفيات التي أحدثوها بممتلكات المستشفى، وقام المتهمون بإرهاب المرضى المتواجدين في المستشفى وتسببوا في تعطيل تقديم الخدمة الطبية لهم مما عرض حياتهم للخطر. وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغ النقابة المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام أنه طبقًا لأحكام المادة 137(أ) مكرر والمادة 243 من قانون العقوبات فإن هذه الجرائم تستحق الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات ولا يجوز التصالح فيها، وطلبت نقابة الأطباء التحقيق في بلاغها. وكانت إدارة مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة قد حررت محضر عن الواقعة برقم 12355 جنح المقطم وقررت نيابة المقطم حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا آخرين.
