هدوء بانتخابات نقيب المحامين.. اكتمال النصاب القانوني.. واستمرار التصويت حتى الخامسة مساء

سيطر الهدوء على انتخابات نقابة المحامين بجميع اللجان وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام بعدد حضور تجاوز عدد 3 آلاف ناخب.
وأوضح أبو "العزم" أن الانتخابات تسير في كافة اللجان بسهولة وانتظام، مشيرا إلى عدم تلقي اللجنة أية شكاوى حتى الآن لافتا إلى أن الانتخابات تجرى في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وكل لجنة يتواجد بها ثلاثة مستشارين من الهيئة.

وأكد استمرار فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً.

حضور ضعيف

كانت انتخابات المحامين على مقعد النقيب العام شهدت في بداية اليوم إقبالا ضعيفا داخل لجان شمال القاهرة، بينما شهدت لجنة جنوب القاهرة إقبالا متوسطا من المحامين الناخبين على عملية التصويت التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

ويتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وأعلنت اللجنة المشرفة عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية فرز الأصوات تبدأ بعد تأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل، وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

استبعاد عاشور والزيات

كان ماراثون انتخابات نقابة المحامين فجر مفاجآة كبرى باستبعاد المرشحين الأكثر شهرة في تاريخ العمل النقابي، سامح عاشور النقيب الأسبق ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية الشهير، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا باستبعاد كل منهما من الترشح لخوض انتخابات النقابة

وقبلت المحكمة الدعاوى المقامة من أحد المحامين لاستبعاد عاشور والزيات وذلك لمخالفتهما شروط الترشح ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات.