غرفة السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط وتنفيذ قانون بوابة العمرة

تبدأ شركات السياحة، غدا الأحد، توثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة إستعدادا لموسم العمرة الجديد والذي تنطلق رحلاته بدء من أول أكتوبر المقبل، على أن يستمر توثيق عقود وكالة العمرة لمدة شهر للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بأية مخالفات خلال موسم العمرة والحج الماضي أو اية مواقف غيرها.
وبدأ قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة الاستعدادات الجادة لنجاح الموسم الجديد، وذلك بعد اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط، وأصدر توجيهاته إلى اللجنة ببذل أقصى جهد من الجميع للعمل على راحة وسلامة المعتمرين وضمان حقوقهم تقديم أفضل الخدمات لهم.
موسم العمرة
كما بدأت غرفة شركات السياحة فور استلام الضوابط بتسليمها إلى كافة شركات السياحة لبدء الاستعداد للموسم الجديد طبقا لتلك الضوابط، وأكدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج في خطابها الذي ارسلته الي غرفة السياحة مرفقا بالضوابط لتوزيعها علي الشركات ان الوزارة وتنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، ستعمل على تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة عملائها من المعتمرين، وستتدخل لإزالة أية مشاكل تواجه الموسم، مؤكدة ان شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ رحلات العمرة مما يشكل تحديًا حقيقيا أمام الوزارة والغرفة والشركات لتنفيذ موسم ناجح ومتميز كالعادة.
ضوابط العمرة
وأكدت سامية سامي أن ضوابط العمرة تسعي بالأساس لتحقيق صالح المعتمرين بمختلف فئاتهم، مشيرة إلى إنه لا يوجد تغييرات كبرى عن ضوابط العمرة الموسم الماضي باستثناء عدة تسهيلات تضمنتها الضوابط للشركات السياحية لتمكينها من خدمة المعتمرين، مشيرة إلى أن تلك التسهيلات تتعلق بتسجيل المشرفين لمرافقة المعتمرين وخدمتهم، كما تضمنت نفس شروط الضمان المالي في الضوابط السابقة استجابة لمطالب الشركات.
ومن جانبها بدأت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة، الاستعداد للموسم وبدء توثيق عقود الشركات السياحية، وطالبت اللجنة جميع شركات السياحة بالالتزام التام بالضوابط المنظمة للعمرة بالموسم الحالي وبذل أقصي جهد لخدمة عملائها كما طالبت الشركات بالالتزام التام بالقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لرحلات العمرة خلال البوابة بما يضمن الحفاظ على حقوق وصالح المعتمرين المصريين كما طالبت اللجنة المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل السماسرة والكيانات غير شرعية.