كيف ساعد بلاغ تغيب في كشف هوية جثة ربة منزل عثر عليها في المطرية

تواصل نيابة المطرية التحقيق في العثور علي جثة ربة منزل في حالة تعفن داخل إحدى الشقق السكنية.
وكشفت التحقيقات أن بلاغ تغيب كشف هوية السيدة، حيث أنه بفحص بلاغات التغيب المقدمة مؤخرا إلى الأجهزة الأمنية تبين أن هناك بلاغا تقدم به أحد الشباب يفيد بتغيب زوجته الشابة.
وأضافت التحقيقات أن المواصفات في بلاغ التغيب تنطبق على مواصفات الجثة التي عثر عليها، وباستدعاء أهل الفتاة وزوجها تعرفوا عليها.
كانت النيابة أمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
و بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 26 سنة داخل الشقة بحالة تعفن، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.