عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بوزارة التجارة والصناعة برئاسة اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشئون الفنية اجتماعها الثاني بمقر الرقابة على الصادرات والواردات، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بمقر الرقابة على الصادرات والواردات. واستعرضت اللجنة أهداف وخطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. جدير بالذكر أنه صدر قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 244 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بوزارة التجارة والصناعة والتي تضم في عضويتها قيادات وممثلين عن كافة الأجهزة التابعة للوزارة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على استعداد دائم لتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال ويأتي اللقاء في إطار حر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة أمام مجتمع رجال الأعمال. وأكد النجار أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، فيما يخص مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال. تطوير معامل الهيئة وأشار الى أنه فيما يتعلق بتطوير معامل الهيئة فتم صرف 320 مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، حيث تمتلك الهيئة معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات" كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية. وأضاف النجار ان وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير أبرزهم قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاستك القابل للتحلل وغيرها. منصة سابر الإلكترونية جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على للصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود كما ان الهيئة تتواجد في كافة الموانئ المصرية (بحرية - جوية - برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال. لافتا الى انه قد صدر قرار من وزيرة التجارة والصناعة بان تصدر الهيئة شهادة البيع الحر Free Sale. وأكد المهندس عصام النجار ان الهيئة تتابع تطبيق قرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطني وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلي وحماية الصناعة.كما تم انشاء وحده تسهيل عمل المصدرين لدعم المصدرين وحل كافة المشاكل التى تواجهم فى اطار القرارات والقوانين، مضيفا أنه يمكن التواصل مع الوحدة من خلال خدمة الواتس أب على رقم: 01026192075.
