التزامات البائع والمشتري في عمليات تداول المنتجات بالقانون

وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية حدد المشرع التزامات كل من البائع والمشتري تجاه بعضهما البعض في عمليات التجارة.
هكذا ينهي قانون التجارة المنافسة غير المشروعة بين التجار
حالات غلق الحساب الجاري في قانون التجارة
ووفقا للقانون، إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم بإعادة البيع فعلًا - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن.
ويجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورًا فيها أن الثمن قد دفع.
وإذا قبل المشترى صراحة أو ضمنًا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها. ويعتبر قبولًا ضمنيًا عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.
وفي حالة رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى.
كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
وعلى البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله.
وإذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبًا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض.
وعلى المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًا. وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يومًا من تاريخ هذا التسليم.
كما إنه إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى.
ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها.
وإذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
ولا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليمًا فعليًا.
ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.
ويجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى.
ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به.