يجري مجلس وزراء تونس بحثًا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بدعوة التونسيين إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل. وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، على مجلس وزراء خصص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشاري لبناء الجمهورية الجديدة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى استفتاء.
وقال سعيد، خلال الاجتماع، إن الدستور الجديد المراد صياغته "سيكون معبرًا لإرادة الشعب وسيكون دستور الجمهورية الثانية".
وسبق أن دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى المشاركة في استفتاء 25 يوليو المقبل "لبناء الجمهورية" الجديدة.
استفتاء دستوري بتونس كما سبق أن أكد أن المشاركة في لجنة تأسيس الجمهورية الجديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح في 25 يوليو الماضي.
سعيد قال أيضًا إن اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية وهي استطلاع شعبي إلكتروني جرى منتصف يناير الماضي.
وسبق أن تعهد الرئيس التونسي بالعمل من أجل إجراء الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه في 25 يوليو، في موعده.
ومنذ أسبوع، أصدر الرئيس سعيد أمرًا رئاسيًّا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. قيس سعيد ل مدبولي: نساندكم في ملف سد النهضة.. والأمن القومي لمصر وتونس لا يتجزأ قيس سعيد وجاء في الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، "تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).
