قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح والحتمي؛ لأنه لم يكن له خيار حيث واجه الاقتصاد العديد من الصعوبات منذ بداية فترة الاضطرابات السياسية في يناير عام 2011 والتي استنفذت طاقات الاقتصاد وهو الأمر الذي احتاج إلى جراحة عاجلة تمثلت في برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019 الذي كان له اثار تحملها الجميع. برنامج الإصلاح الاقتصادي وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ل "فيتو"، انتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019 وحقق نجًاحا كبيرًا من ارتفاع لمعدل النمو وتراجع للدين الأجنبي واحتواء التضخم، ولكن بعد شهر واحد من انتهاء البرنامج الاقتصادي جاءت جائحة كورونا ولكن بفضل قوة الاقتصاد والاصلاحات الاقتصادية نجح في اجتياز الأزمة، ولكن الحرب الأوكرانية وما ترتب عليها أتت في مرحلة صعبة للاقتصاد المصري الذي كان يستعد لتعويض خسائره من جائحة كورونا والتي أتت لتزيد الصعوبة على الاقتصاد المصري والعالمي. وأشار إلى أن الحوار الوطني جاء في هذا التوقيت لبحث التطورات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحلول ستأتي من داخل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للتنمية 2030 وليس المطلوب من الحوار تغيير استراتيجية الدولة ولكن البحث في التفاصيل وتقويم المسار والتحديات. وألمح إلى أن الدولة المصرية وضعت العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة رجال الأعمال والمصنعين ولكن يمكن أن ما يوجه هؤلاء التجار والصناع من مشاكل عند التصدير هو ما سيتم طرحه في الحوار الوطني ويتم التباحث حول العقبات وطرح الموائمات اللازمة للمستثمرين. واكد على أهمية المشروعات القومية ودورها في التنمية وتهيئة المناخ لرجال الأعمال وخلق فرص عمل وامتصاص البطالة وبطبيعة الحال كان من المتوقع بعد القيام بالجانب الأكبر من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة القادمة أنها لن تتوقف ولكن من الممكن ان يتطرق الحوار إلى الالتفات إلى مشاريع أخرى كون هذا الجانب تم انجاز جزء كبير من المستهدف له. الأموال الساخنة وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وصل إلى 20 مليار دولار بداية العام الجاري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لم تتوقف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج جديد يتعلق بالدعم الفني وليس الدعم المادي. وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي أنه بعد الأزمة الاقتصادية، طلبت مصر من الصندوق الدعم المادي وهو ما سيتم التوافق عليه خلال فترة وجيزة. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن قرار الهند بحظر توريد القمح لا تسري علي الحكومات ومن بينها مصر. كما قال السيد القصير وزير الزراعة أن 60 ألف طن يتم تحميلها الان من الهند متجهة الي مصر وهناك 22 منبعا من الممكن أن يتم استيراد القمح منهم. وأكد أنه سيتم إضافة 450 الف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور انه سيتم طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة و10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية. وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم دمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد وطرحها في البورصة أمام المصريين والمستثمرين. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك خطة لهيكلة الدين الخارجي والذي يتسم بانه متوسط وطويل الأجل. وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن 8٪ فقط من الدين الخارجي قصيرة والباقي طويلة الأجل، وتسعي الحكومة لخفض الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026.
