يعقد جيريمى بروان وزير الدولة البريطانى لشئون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية مؤتمرًا صحفيًا، غدًا "الاثنين"، بالقاهرة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين فى ملف استرداد الأموال المنهوبة بين الممكلة المتحدة ومصر ودول الربيع العربى بشكل أوسع.. صرح السفير البريطانى لدى مصر، جيمس وات، بأنه من المنتظر أن يجرى الوزير جيريمى خلال الزيارة مباحثات مع وزير العدل والنائب العام ومسئولين كبار تتركز حول التعاون بين الجانبين بما فى ذلك ملفات تتعلق بالأصول والأموال المصرية المهربة. جدير بالذكر أن جيرمى براون - الذى يبدأ زيارة لمصر، اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى- تولى منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث فى مايو 2010.. ثم منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية فى سبتمبر 2012. ويتضمن نطاق مسئوليات الوزير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ووكالة الجريمة المنظمة الخطيرة والجرائم المالية (الاحتيال، استعادة الأموال). وأكد مصدر دبلوماسى بريطانى أن المملكة المتحدة ملتزمة بإعادة الأموال المنهوبة إلى شعوب بلدان الربيع العربى.. ولهذا، شكل فريق العمل المعنى باسترداد الأموال، حسبما أعلن رئيس الوزراء البريطانى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر عام 2012، بغرض التعجيل من وتيرة العمل على إعادة الأموال المنهوبة. وقد بدأ هذا الفريق المتعدد الوكالات عمله بالفعل بالتعاون مع نظرائه المصريين، وفتح تحقيقًا ثنائيًا حول استعادة الأموال. وأشار المصدر إلى أن التعاون الوثيق بين السلطات البريطانية والمصرية والإقليمية أمر ضرورى لنجاح هذه الجهود.. ومن المهم أن نتعاون ونبنى كيانات مشتركة بالإقليم لضمان العمال المشترك الفعال. وأضاف أنه سيتم فى وقت لاحق من هذا الشهر، إرسال أحد المحامين من هيئة النيابة العامة البريطانية إلى القاهرة ليعمل مستشارًا إقليميًا معنيًا باستعادة الأموال. وسيتولى تقديم المساعدة فى العمل على القضايا، وبناء الجسور بين سلطات إنفاذ القانون وأعضاء النيابة بالمملكة المتحدة والمنطقة. كما سيعمل من القاهرة أيضًا أحد المحققين بالشئون المالية بشرطة لندن لمساعدة السلطات المصرية فى التحقيقات. وأوضح المصدر أن بريطانيا تولت رئاسة مجموعة الثمانى لعام 2013.. وستكون استعادة الأموال والتعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة على رأس الأولويات خلال فترة الرئاسة.