ضبط 3 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل شركة بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بمنطقة مصر القديمة.
تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتب تابع لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شخصين، مقيمان بالقاهرة).
وبإستهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – أسلحة بيضاء "نصلين معدنين" – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى) وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال الأول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.