بعد زيادة سعر الفائدة.. أبرز قرارات مجلس الوزراء الحاسمة خلال أسبوع|إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، حيث نص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وأن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
كما تضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443، بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

وشملت القرارات كذلك، اعتماد نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبًا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه - مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات، وكذلك الموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.

واستكمالًا للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، بجانب اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 51، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تمت الموافقة على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن، وأيضًا الموافقة على زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح اعتبارًا من أول أبريل 2022، بدلًا من أول يوليو 2022، فضلًا عن الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذى عرضه وزير المالية؛ تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ورئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، بالإضافة إلى الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، اجتماعًا لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في المرحلة الأولى بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني للوزيرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فضلًا عن عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج من خلال برنامج (بيت الوطن)، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومعاون وزير الإسكان.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية، ومتابعة توافر السلع الأساسية، وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023، بجانب عقد اجتماع لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومستشار وزير الكهرباء.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والتخطيط، والتنمية المحلية، والاتصالات، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركي، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث طالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والزراعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، حيث أكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير إدارة الأميركتين بجهاز التمثيل التجاري، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
كما ورد بالتقرير، أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة محافظ جنوب سيناء عبر الفيديو كونفرانس، بجانب عقد اجتماع لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، حيث أكد أن رئيس الجمهورية وجه بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة، مضيفًا أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام منتدى الأعمال المصري - الفرنسي، الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وبمشاركة نحو 50 شركة مصرية وفرنسية، حيث قال إن محفظة التعاون الجارية بلغت 948.250 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو.
كما تضمنت الأنشطة أيضًا، حضور جلسة نقاشية مع رجال الأعمال الفرنسيين خلال منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، حيث أكد أن وجود العديد من الشركات الفرنسية في مصر وتزايد وتوسع استثماراتها يعد مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري، كما شهد مع وزير العدل التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة "فيكا" الفرنسية، أحد المساهمين في شركة "أسمنت سيناء".
كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي العدل، والتخطيط، بشأن التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية، كذلك شهد التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من وزارتي العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات والإسكان بشأن تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي، وإتاحة برامج ومشروعات إدارة وتشغيل المدن الذكية، بالإضافة إلى استعراض تقرير يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم إقامتها في عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2022.
واستكمالًا لمحور الأنشطة، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح المعرض الرئيسي ل "أهلا رمضان"، الذى يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برفقة وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك.
وعقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض "أهلًا رمضان"، أكد خلاله أنه يتابع حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة بلغ 130 مليار جنيه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، حيث تم عرض إقامة مشروعات في قطاع التجزئة والاستثمار في المناطق اللوجيستية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما التقى مع ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر، حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية مثل مجالات الطاقة المتجددة والنقل الذكي وتحلية المياه، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتعاون الدولي، والبيئة، والنقل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية.