نائب لرئيس مجلس الشيوخ: "إحنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغيبش علينا"

وجه النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، التحية لرئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "إحنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغيبش علينا".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون التأمين الموحد.
كلمة النائب جاءت تحية لرئيس المجلس، والذي تغيب على مدار الأربع جلسات الماضية، حيث أدار الجلسات بدلا منه النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ، على مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس المجلس، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور.
ورفض مجلس الشيوخ، مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن ذلك يأتي تفعيلا للمادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وتنص المادة: على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع قانون التأمين الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يستهدف مشروع القانون:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.