طالب مصطفى زايد، المنسق العام للائتلاف العام للطرق الصوفية، من عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعدم إشراك أي من الذين أفسدوا الحياة السياسية في الفترة الماضية من الإخوان أو غيرهم، كذلك من شاركوا في وضع دستور الإخوان أو في مجلس الشورى حتى قبل إصدار قرار حله في لجنة إعداد الدستور، مشددًا على وضع معايير محددة للذين سوف يتم اشتراكهم في لجنة تعديل الدستور. ورفض "زايد" أن يكون عبدالهادى أحمد القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ممثلًا عن الصوفية لقيامه بالمشاركة في مجلس الشورى المنحل حتى قيام ثورة "30يونيو"، وكان مشاركًا لجماعة الإخوان في الموافقة على كل التشريعات التي صدرت عن هذا المجلس الذي أضر بالحياة العامة داخل مصر.