أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور أن قرار تطبيق الحد الأدني للأجور سيتم تطبيقه على القطاع الخاص إجباريا، وهو ال 2400 جنيها، ولن يكون هناك عامل يتقاضى أقل من ذلك. وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة مطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى للأجور يشمل أي عامل يعمل في المؤسسة.
توازن بين العمالة والمنشآت وأضافت أن الهدف من القرار هو عمل توازن بين العمالة والمنشآت، مشيرة إلى أن تطبيق القرار إلزامي، من بداية يناير المقبل، وأن المجلس القومي للأجور هو الذى يحدد إذا كانت المنشأ ملزمة بتطبيق القرار أو لا في حالة تحقيقها لخسائر وهذه الفترة يحددها المجلس. وأشارت إلى أن المجلس تلقى ما يقرب من 3000 منشأة تطالب بتأجيل تطبيق القرار نظرا لتعرضها للخسائر، وتم إرجاء تطبيق القرار لبداية فبراير لحين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتقديم المستندات التي تدعم موقف المنشأة وتؤكد تعرضها للخسائر.
القطاع الخاص أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مجدي البدوي: تطبيق الحد الأدني للأجور بداية لمكاسب أكبر للعمال احتجاجا على طول ساعات العمل وانخفاض الأجور.. دعوات عمالية للإضراب في تركيا قيمة العلاوة الدورية كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبى لكل منشأة.
الحد الأدنى للأجور وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
