عضو "تضامن النواب" عن قانون المسنين: ينصف 7 ملايين مُسن.. ويستحقون حياة كريمة (حوار )

أغلب دور المسنين أوضاعها غير جيدة والنسبة الأكبر منها لا تقدم الاهتمام والرعاية
اقترحت اعتبار المسن بدءًا من سن 60 عامًا والحكومة تمسكت بسن ال65، وما زال الأمر قيد النقاش
الدور التابعة للجمعيات أفضل حالا من الحكومية لأنها تضم متطوعين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب منذ أيام من حيث المبدأ، على مشروع قانون حقوق المسنين، كما بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد استعراض مشروع قانون حقوق المسنين.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ويهدف المشروع - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف القانون وفقا لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتري النائبة سلوى أبو الوفا، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أوضاع معظم دور المسنين غير جيدة إن لم تكن متردية، حيث لا تقدم الاهتمام والرعاية الكافيتين والضروريتين للمسن الذي يعاني عضويًا ومعنوية، منوهة إلى أن عددًا محدودة منها قد يمثل استنثاء، ولكن لا يتحمل نفقات الإقامة بها والتمتع بخدماتها بها سوى فئة قليلة جدا، نظرا لارتفاع نفقاتها بشكل لافت.
وأضافت أبو الوفا، فى حوار ل«فيتو»، أن لجنة التضامن بمجلس النواب تهتم بأحوال المسنين منذ دور الانعقاد الماضى، حيث تناقش مشروع قانون المسنين، الذى يهدف لتوفير حياة كريمة لهم، من خلال كفالة جميع الحقوق لهم، والتى سيتولى الإشراف عليها صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، سيتم إنشاؤه بموجب القانون.
وتابعت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بأن هناك عددا من المميزات سيقدمها القانون الجديد للمسن، مثل: الدعم الشهرى للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تخفيضات وأولوية فى وسائل المواصلات والخدمات المصرفية وتأمين صحى خاص بهم.
وإلى تفاصيل الحوار:

*فى البداية كيف ترى أحوال دور المسنين حاليا؟
للأسف الشديد، أغلب دور المسنين حاليا أوضاعها غير جيدة، فالنسبة الأكبر من دور المسنين لا تقدم الاهتمام والرعاية للمسن، وتوجد نسبة قليلة من دور المسنين أوضاعها جيدة، حيث بها رعاية واهتمام كبير، وهى تلك الدور الخاصة التى لا يستطيع تحمل نفقاتها وتكاليف الإقامة بها سوى فئة قليلة جدا، نظرا لارتفاعها الكبير.
*وما طبيعة تبعية دور المسنين والجهات المشرفة عليها؟
هناك دور مسنين حكومية ودور مسنين تابعة للجمعيات الأهلية ودور مسنين خاصة، وأرى أن الدور التابعة للجمعيات هى أفضل حالا من التابعة للحكومة، نظرا لأنها تضم فى فريق عملها عددا من المتطوعين لذلك العمل، وبالتالى يؤدونه بإتقان وتفانٍ فى الاهتمام بالمسن وتقديم الرعاية الصحية والنفسية له. أما عن الإشراف والرقابة على هذه الدور، فأرى أنه يحتاج إلى اهتمام وتفعيل للرقابة بشكل أكبر.

*وما هو دور مجلس النواب، ولا سيما لجنة التضامن الاجتماعى فى الاقتراب من مشكلات المسنين والعمل على حل تلك المشكلات؟
بالفعل تهتم لجنة التضامن بمجلس النواب بأحوال المسنين منذ دور الانعقاد الماضى، حيث ناقشت مشروع قانون المسنين المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، وحاليا تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسنين، بالتوازى مع مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى.

*وماذا عن أبرز الأهداف التي يسعى مشروع القانون لتحقيقها؟
هناك العديد من الأهداف التى ينص عليها مشروع القانون، فى مقدمتها الاهتمام بالمسنين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا، وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
حيث ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تابع لوزارة التضامن الاجتماعى، يتولى الإشراف على حماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، والواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، وضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى جميع الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
*وماذا عن المميزات التى ستعود على المسن عقب إقرار ذلك القانون وتطبيقه؟
المميزات عديدة، كما ذكرت فى أهداف القانون، والتى سيتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال الصندوق الذى سيتم إنشاؤه بموجب القانون، وعلى سبيل المثال، سيتمتع المسن، بمزايا تخفيض فى وسائل المواصلات والأولوية له فى المقاعد، وكذلك تخفيض فى تذاكر الطيران، وأيضا سيكون له أولوية فى الخدمات المصرفية داخل البنوك، وكذلك سيكون له مميزات فى خدمات العلاج بالمستشفيات، وذلك من خلال نظام تأمين صحى خاص بهذه الفئة، وكذلك سيكون هناك إلزام للجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.

*وما هو عدد المسنين فى مصر؟
وفقا للإحصائيات المعلنة مؤخرا، يصل عددهم إلى 7 ملايين مسن، وأتوقع شخصيا أن يكون العدد أكثر من ذلك، وهم يستحقون منا أن يعيشوا حياة كريمة.
*وهل سيتعامل القانون الجديد معهم جميعا على السواء؟
لا، سيكون هناك فئتان، الأولى فئة المسن الأولى بالرعاية، والفئة الثانية هى المسن القادر، وسيتم تحديد أصحاب كل فئة بناء على مستوى الدخل.

*وهل سيكون هناك فرق فى الخدمات المقدمة إليهم؟
بالطبع، فالمسن الأولى بالرعاية سيكون له دعم شهرى من الدولة ليستطيع أن يعيش حياة كريمة، وذلك من خلال صندوق رعاية المسنين المزمع إنشاؤه، وهنا أشير إلى أننى اقترحت فى اجتماعات اللجنة أن يجمع المسن الأولى بالرعاية الذى يحصل على معاش تكافل وكرامة بينه وبين معاش صندوق حقوق المسنين، إلا أنه لم يتم حسم الأمر، وأيضا اقترحت أن يتم اعتبار المسن بدءا من سن 60 عاما إلا أن الحكومة تمسكت بسن ال65، وما زال الأمر قيد النقاش.

*وماذا عن دور القانون فى الاهتمام بالمسن داخل دور المسنين؟
بالتأكيد سيكون للصندوق المزمع إنشاؤه، حق الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع دور المسنين، للتأكد من تقديم جميع أوجه الاهتمام والرعاية الصحية للمسن داخل الدار.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"