تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين ل13 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيه طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة 13 فبراير المقبل لتقديم المستندات.
مرتضي منصور
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وقال المحامي في دعواه، إن مرتضي منصور عضو مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، هو أكثر عضو بقريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب، الموجه له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن.
مقاومة سلطات
وتابع أن مرتضى منصور يمتلك صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، 6 قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".

لخطره على الصحة.. مجلس الدولة يؤيد قرار السياحة بغلق فندق بالإسكندرية
فرج عامر يتقدم باستئناف في مجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات سموحة
وأضاف المحامي أن مرتضى منصور خالف بذلك المادة 62 والتي نصت على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها".
وأردف المحامي، أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسئ لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.