القوى العاملة في أسبوع .. إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. واستئناف حصرها أول أغسطس.. سعفان: نأمل التأمين على مليون عامل بنهاية العام.. صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ ل 2652 عاملا

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة، خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليو الجاري، منها: توقيع وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة؛ لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
وفي ذات السياق، أعلن وزير القوى العاملة استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، مشيرا إلى أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم، منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم؛ تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، وفد شركة أوراسكوم للمقاولات لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل الشركة بالمحافظات.
كما شهد الأسبوع الحالي إصدار الوزير قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
وألزم القرار كافة المنظمات النقابية (اللجنة النقابية - النقابة العامة - الاتحاد النقابي العمالي) بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك من أول أغسطس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
كما واصل الوزير جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث شارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق مؤكداً أنه يأمل التأمين على مليون عامل غير منتظم بنهاية العام الحالي، فضلاً عن الموافقة على صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ ل 2652 عاملاً بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي:
وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
وقال وزير القوى العاملة: إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه، ويحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينياً تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدمونه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم، تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكه التأميني.
وقال الوزير: إن الوزارة قامت بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية.
ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلى الانتقال إلى أن جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مؤكداً ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.
وأضاف الوزير أنه بموجب البروتوكول سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
من جانبه قدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده وتفانيه فى خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم، مؤكدا أن عملية التسجيل والحصر التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها، مضيفاً أنه يرحب بتبادل المعلومات البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.
وفي ذات السياق، أكد سعفان استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، مشيرا إلى أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم، منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم؛ تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمكتبه بديوان عام الوزارة، وفد شركة أوراسكوم للمقاولات لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل الشركة بالمحافظ.
وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل المشروعات التي تنفذها الشركة، وإصدار الرقم القومي لكل عامل مدون به مهنته طبقاً شهادات قياس مستوي المهارة مزاولة الحرفة، مؤكدا أهمية التأمين على تلك الفئة من العمالة غير المنتظمة اجتماعيا، مشيرا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا النموذج للتأمين على العمالة غير المنتظمة بكافة الشركات العاملة بمجال المقاولات.
وتقدم الوزير بالشكر لشركة أوراسكوم على التعاون والسعي مع الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور خالد السعيد نائب رئيس الموارد البشرية والمعلومات، ومحمد عماد مدير إدارة الموارد البشرية للعمالة غير المنتظمة، وحنان كامل، وجورج ناشد بإدارة الموارد البشرية.
وتمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة، أصدر الوزير قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
ونص القرار على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.
وأشار القرار إلى أنه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيانا باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، فضلا عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن: (الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل)، واسم البنك المودعة فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، على أن يكون موضحاً بها:
- بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية: (بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية، موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي - تاريخ ومحل الميلاد - محل الإقامة - محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها).
- بالنسبة للنقابات العامة: بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها - تاريخ الانضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدة - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.
- بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي: (بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الانضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدة).
- كما نص القرار على أن تقدم البيانات والكشوف على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "إكسل"، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني.
وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.
وخلال الأسبوع وافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و481 ألفاً و560 جنيهاً من الصندوق التابع للوزارة ل 2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وواصل وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث شارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.
في مستهل فعاليات اجتماع مجلس الجامعة، قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة التي تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر، والتي عملت على إرساء قواعد العدالة والمساواة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر الاستقرار والرخاء.
كما قدم التحية للوزير لحرصه الدائم على التواجد في المجلس، ونشاطه المستمر في خدمة العمال، كما وجه التحية أيضا العمداء ووكلاء الكليات والحضور.
من جانبه، قدم وزير القوى العاملة التهنئة لأعضاء مجلس إدارة جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور شعلان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو المجيدة.
واستعرض الوزير ما قامت به وزارة القوي العاملة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، ولكن جاء منذ تولى الوزارة وسعيها لإيجاد منظومة متكاملة لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لصرف منحة 500 جنيه لكل عامل على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه.
وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أي ما يقرب من مليون عامل.
وخلال الأسبوع هنأ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 23 يوليو المجيدة، قائلاً: يطيب لنا في مجلس إدارة النقابة العامة وكافة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في غزة - فلسطين أن نتقدم لكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ونغتنم المناسبة لنتقدم لكم بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة التي غيرت نظام الحكم الملكي في مصر إلى جمهورية، وتجاوزت حدود الإقليم لتصل أصداؤها إلي كل العالم وساعدت كل الشعوب المضطهدة في العالم العربي وأصبحت القضية المركزية لدى الشقيقة الكبرى مصر هي القضية الفلسطينية.
وفي ختام برقيته للوزير، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز عن عميق شكره على حسن الاستقبال الذي جاء مؤخرا والاهتمام الشديد بمصلحة ومصير عمال وشعب فلسطين.
وشمل حصاد الأسبوع تعيين 22903 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظا: القاهرة، والجيزة والإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والشرقية، بلغت 721 ألفاً و873 جنيهاً، والتفتيش على 5273 منشأة لتطبيق أحكام القانون والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن استخراج 2816 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ل 2904 عاملا.
واختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد الموسم التدريبي للعام المالي 2020/2021 بتسليم 130 شهادة إتمام الدورات التدريبية للمتدربين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالإرشاد المهني المناسب لشباب الخريجين، والتوجيه الصحيح لقدراتهم العملية التي يحتاجها سوق العمل بالالتحاق بإحدى ورش التدريب بمركز التدريب المهني بالمديرية وسيارة التدريب المتنقلة.
وأوضح السيد السنجابي، مدير المديرية أعداد المتدربين شمل 37 متدربا ومتدربة على 4 دورات في مجال الخياطة والتفصيل، و22 متدربا ومتدربة على دورتين في مجال ريادة الأعمال، و27 متدربا بالوحدة المتنقلة على 3 دورات، فضلا عن 17 متدربا على دورتين في مجال الدش والمحمول، و27 متدربة على 4 دورات في مجال التفصيل والخياطة.
وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، في إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19 ) وضمان استمرارية الفحوصات.
كما تلقى الوزير تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان عبر الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، يشير إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني عدلت من تاريخ مغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في مغادرة لبنان للاستحصال على تسوية وضعه للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص ليصبح بتاريخ 15 أغسطس المقبل الساعة الرابعة فجرا بدلا من التاريخ السابق تحديده.
وأخيراً، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أي ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيها مصريا.