اعترافات صادمة ل"موكا حجازي".. استخدمت الإيحاءات الجنسية في تحقيق الأرباح المادية

أدلت فتاة التيك توك موكا حجازي، باعترافات تفصيلية أمام رجال الشرطة، عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وأضافت في أقوالها بأنها تقوم بتصوير إعلانات المحال التجارية مقابل مبالغ مالية للإعلان عن المنتجات والملابس، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التى كانت تقوم ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها تحقيق الربح المالي وزيادة نسبة المشاهدات عبر استخدام إيحاءات جنسية.
أقرت بقيام صديقها بمساعدتها فى تصوير تلك المقاطع وبثها.
وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
يذكر أن في وقت سابق، أجرت أجهزة الأمن، تحقيقات لفحص فيديوهات فتاة التيك توك موكا حجازى لنشر فيديوهات خادشة للحياء وتهدم قيم المجتمع تمهيدا لملاحقتها وضبطها.
من جانبه، تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تدعي "موكا حجازى" لنشرها فيديوهات تحرض على الفجور.
وطالب في البلاغ بسرعة ضبط وإحضار الفتاة والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.
وقال فرحات في بلاغه أنه انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة لفتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي أشد منهن لانها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.
وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها
وأكد أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».
وقال فرحات في بلاغه أنه لا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل.